أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن البرتوكول الذي جرى توقيعه بين واشنطن واربيل لدعم قوات البيشمركة، وفيما أكدت أنه "مذكرة تفاهم" لشروط تقديم مساعدة أمريكية لرواتب البيشمركة وليس اتفاقية، نفت تضمن المذكرة أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأمريكي أو أي آمر سيادي آخر.

وذكرت مديرية إعلام وزارة الدفاع في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "ما تم توقيعه بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان ليست اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة أمريكية لرواتب البيشمركة بمبلغ 415 مليون دولار"، مبينا أن "المذكرة لا تتضمن أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأمريكي أو التحالف الدولي إطلاقا، أو أي آمر سيادي آخر، الذي هو حصرا من صلاحية حكومة جمهورية العراق الاتحادية".

وأضاف البيان، أن "موافقة الحكومة العراقية تم أخذها على تقديم المساعدة المالية لدفع رواتب البيشمركة، أما شروط المنحة فقد تم فرضها على الإقليم من قبل الجهة المانحة"، مشيرا إلى أن "المذكرة تتضمن زيادة عدد أفراد البيشمركة المتواجدين في الخطوط الدفاعية الأمامية لمنع أي تسلل من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان، أن "المذكرة تتضمن أيضا توفير قوات متحركة للمساعدة في عمليات تحرير نينوى ان اقتضت الحاجة ذلك، وإسناد التحالف الدولي في تدريب وتسليح عناصر الحشد داخل أراضي كردستان المدققين حسب سياقات الحكومة العراقية، والتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة العراقية في عمليات تحرير نينوى"، موضحا أن "المذكرة تتضمن الاستمرار في إسناد وتمكين القوات الأمنية العراقية من استخدام أراضي كردستان في عمليات نينوى، وإسناد وتمكين زيادة مؤقتة لقوات التحالف الدولي في كردستان العراق لعمليات تحرير نينوى وبضمنها استخدام أراضي في كردستان العراق بصورة مؤقتة (بعد استحصال موافقة الحكومة العراقية)".

وأشار البيان، الى أن "المذكرة تنص على انسحاب قوات البيشمركة وقوات الإقليم الأخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية، من تاريخ تفعيل هذه المذكرة"، مؤكدا أن "المذكرة تنص أيضا على القيام بإصلاحات أساسية وواضحة في وزارة البيشمركة مما يؤدي إلى الشفافية المالية من قبل الإقليم في تدقيق الأعداد ودفع الرواتب".