نحن منظمات المجتمع المدني العراقي في السويد، الموقعة ادناه، فوجئنا بمشروع القانون الجائر، قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المطروح للتصويت، حيث عادت بنا الذاكرة الى ممارسات قمع الحريات من قبل نظام البعث الفاشي المقبور، لذا نطالب بإجراء التعديلات الجوهرية الحقيقية على هذا المشروع قبل طرحه للتصويت في مجلس النواب العراقي.

أن هذا المشروع المزمع التوقيع عليه، مخالف تماما للمواد الدستورية في الدستور العراقي وكذلك مخالف ومناف للمادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي  يخص بالذاتحرية التعبير التي كفلتها دساتير الدول الديمقراطية. ونود اننؤكد هنا على الخبراء القانونيين والمشرعين ان يضعوا نصب أعينهم المادة التي تراعي وتتكفل بممارسة حرية التعبير بكل الوسائل الديمقراطية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية،وكذلك وجوب الاحترام والالتزام بالمادة 46 من الدستورالعراقي والتي تقول ان التحديد او التقييد القانوني لممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور ينبغي ان لايمس جوهر الحق أو الحرية.

وكما هو معلوم ايضا بأن العديد من منظمات حقوق الإنسان في العالم والمختصين بالدساتير للدول الديمقراطية،قد عارضوا مشروع هذا القانون لأنه يخالف وبصراحه واضحه  نصوص الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير. فتشريع هذا القانون لا يمس الفترة الراهنة بقدر تعلقه بمستقبل الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي واحترام العراق لالتزاماته الدولية.

ونود أن نؤكد هنا على ان الجميع سيتضرر من تمرير هكذا مشروع جائر، يقنن حرية التعبير بشكل سلبي. وكنتيجة لعملية التداول السلمي للسلطة الذي ضمنه الدستور، لايستطيع أي حزب أو شخص ما أن يضمن بقاءه في الحكم لأجل غير مسمى (ان دامت لغيرك لما وصلت لك!).

ونطالب الوطنيين الشرفاء من أعضاء مجلس النواب العراقي، الذين يمثلون بحق أبناء شعبنا ألعراقي الجريح، العمل الجاد على ايقاف  تمرير هذا المشروع بوضعه الحالي، لأنه انتقاص واضح لحقوق الفرد ألعراقي في حرية التعبير الذي ضمنه له الدستور، لحين ادخال التعديلات الحقيقية العادلة التي يطالب بها أبناء شعبنا ومنظمات المجتمع المدني العراقي والتي هي من اختصاص الخبراء القانونيين المشهود لهم بالوطنية والإخلاص.

1- نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

2- رابطة المرأة العراقية فرع السويد - ستوكهولم

3- جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم

4- الحركة النقابية الديمقراطية العراقية في السويد

5- جمعية اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

ستوكهولم/ 21-07-2016