رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، الى بعد غد الخميس، بعد ان صوت على قانونين وقرار واحد وانهى قراءة ثلاثة مشاريع قوانين.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 215 نائبا، على قانوني التعليم العالي الاهلي وضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم فضلا عن قرار يخص طلبة الصفوف المنتهية في الدراسة الاعدادية والمتوسطة اضافة الى انهاء القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن أستعداد مجلس النواب عرض قائمة الوزراء المرشحين البدلاء عن المستقيلين ضمن التعديل الوزاري في جدول اعماله حال وصولها من رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى أن المجلس لم يتلق لحد الان أي طلب بهذا الخصوص، مشيرا الى أن الية أختيار الوزراء تعود الى رئيس مجلس الوزراء فيما يقتصر دور المجلس بالتصويت عليهم وممارسة الدور الرقابي على اداءهم ومحاسبة المقصرين منهم.

من جهة أخرى، أبدى رئيس مجلس النواب حرص المجلس على تعزيز مكانة الاساتذة الجامعيين وضمان حقوقهم وانصافهم في مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.

وبشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي تمت قراءته الاولى في الجلسة الماضية بين الجبوري بأن مشروع القانون سيخضع للقراءة الثانية وستجري عليه التعديلات اللازمة، مطالبا اللجان المختصة بأنضاج مشروع القانون بما يضمن بناء مؤسسة تشريعية رصينة، لافتا الى وجود حملة مقصودة ومرفوضة من قبل المجلس للانتقاص من مكانة السلطة التشريعية.

من جانب اخر قدم الجبوري احر التعازي للشعب العراقي واهالي الضحايا في التفجيرات الارهابية التي استهدفت الابرياء في الكاظمية والخالص وباقي المناطق.

بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية والذي يهدف الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة ولتأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هذا الغرض وفقا للمادة 105 من الدستور.

كما صوت المجلس على قرار نيابي موجه لوزارة التربية يتضمن السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي بفرصة لتحسين المعدل والسماح لطلاب الصف الثالث المتوسط باداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد.

وانهى التصويت على مشروع قانون التعليم العالي الاهلي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والذي يهدف الى تعزيز المكانة العملية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها ولتحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة.

وأتم مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والأعمار والثقافة والاعلام وحقوق الأنسان والمالية.

واعلن الرئيس الجبوري ردا على طلب مقدم من 56 نائبا بشان تغيير رئاسات اللجان النيابية بان ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب كان مكلفا منذ بداية الدورة الانتخابية بالاشراف على اجراء الانتخابات وبالاقتراع السري في كل لجنة نيابية.

بدوره اكد ئارام شيخ محمد نائب رئيس المجلس على اهمية مبدأ الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن التسميات الاخرى فضلا عن مبدا التوافق بين رؤوساء الكتل خلال السنتين الماضية من عمل المجلس، مشيرا الى عقد اجتماعات مع الكتل النيابية والاتفاق على عقد اجتماعات متواصلة، منوها الى ان المجلس امام خيارين اما اعتماد ماتم التصويت عليه منذ بداية الدورة التشريعية الحالية او الاتفاق بين الكتل على كيفية ادارة اللجان ومراعاة التجربة والخبرة والاستحقاق الانتخابي وليس تقسيمها، مشددا على اهمية معالجة المشاكل في اللجان ومنها عدم توفر النصاب في بعضها ووجود تضخم في عدد اعضاء لجان اخرى فضلا عن مسألة التنقلات بين اعضاء اللجان.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى ان تسمية رئاسات اللجان لم ينحصر في اتفاق سياسي وانما تم من خلال التصويت في مجلس النواب، منوها الى ان اللجنة المشكلة بخصوص انتخاب رؤوساء اللجان النيابية ضمت جميع الكتل في المجلس تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وتم تسمية نواب اعضاء في اللجان.

ووجه الرئيس الجبوري اللجان النيابية بتأجيل مناقشة انتخاب الرئاسات فيها الى وقت لاحق لحين الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، داعيا النواب المعترضين على الاتفاق السياسي السابق بشأن رئاسات اللجان باللجوء الى عرضه للتصويت على الغائه.

من جانب أخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 الذي حدد طريقة إدارة الاوقاف وتنظيم شؤونها، ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 على الاوقاف الشيعية.

كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص [اليونيدروا] في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والقانونية والمالية والسياحة والاثار لحماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من أجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وللأنضمام الى الاتفاقية.

وتلا النائب خالد المفرجي بيانا عن الاوضاع الامنية في قضاء الحويجة ونواحي الزاب والعباسي والرشاد والتي يتم فيها استهداف المواطنين المحاصرين بالقتل والخطف والاضطهاد والجوع على يد عصابات داعش الارهابية، داعيا الى الضغط على الحكومة للاسراع بتحرير قضاء الجويجة قبل التوجه الى تحرير الموصل وانقاذ الاهالي المحاصرين، مطالبا بزيادة اعداد ابناء العشائر لمسك الارض والدفاع عن اراضيهم.

من جهة اخرى، أكمل المجلس قراءة تقريـر ومناقشــة مشروع قانــون الهيـئة الوطنيـة للمعلوماتيـة والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والامن والدفاع والثقافة والاعلام.