عبرت السلطة القضائية الاتحادية عن انزعاجها الشديد تجاه بعض فقرات قانون هيئة الاشراف القضائي، وفيما أكّدت أن احداها تسمح لعضو مجلس النواب باحالة القاضي على التحقيق، وجدّت أن ذلك انتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الدستور.

وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث الى (المدى برس)، إن "قانون هيئة الاشراف القضائي المصوّت عليه من قبل مجلس النواب ينطوي على فقرات تشكّل انتهاكاً صارخاً للدستور وطبيعة العمل القضائي".

واوضح  بيرقدار، أن "القانون منح لعضو مجلس النوّاب الحق في إحالة القاضي على التحقيق"، لافتاً إلى أن "ذلك بمنزل التدخل الواضح في عمل القضاء".

واضاف المتحدث الرسمي للسلطة القضائية  أن "الدستور نص على عرض رئيس هيئة الاشراف القضائي للتصويت داخل مجلس النواب، وبرغم أنه استثناء عن الاصل فأن القانون الجديد وسّع من هذا الاستثناء وأوجب عرض نائب رئيس الهيئة ايضاً"، مبينا  أن "القانون خوّل المشرّف القضائي وهو قاض من الصنف الثاني، الاشراف والتفتيش على اعضاء مجلس التمييز الاتحادية ايضاً وهم قضاة من الدرجة الخاصة".

وتابع بيرقدار أن "المشرّف بحاجة إلى خدمة قد تتجاوز العشرين سنة لكي يصبح عضواً في هذه المحكمة وبالتالي لا يمتلك خبرة ومؤهلات قضاتها لكي يتم منحه صلاحية الاشراف عليهم".

من جانبه، ذكر عضو مجلس القضاء الاعلى، ورئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي جاسم محمد عبود في حديث إلى (المدى برس)، أن "القانون سيوثر بنحو سلبي على عمل المحاكم"، مشددا على أنه "ضربٌ واضح للدستور الذي افرد مواداً خاصة لتنظيم عمل القضاء، وهو خلاف لما نص عليه في المادة 47 بالفصل بين السلطات".

بدوره قال قاضي تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمن في حديث الى (المدى برس)، إن "ما ورد في المادة 3/ سابعاً في القانون والتي منحت عضو مجلس النواب احالة القاضي على التحقيق تعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور".

واوضح ضمد أن "القانون يمس بشكل مباشر مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعدّ ركيزة للنظام الديمقراطي"، مشيرا الى أن "النص الحالي من اخطر النصوص التي شرعها مجلس النواب؛ لأنه يقوض بشكل كبير من استقلال القضاة والمحاكم".