تظاهر عشرات المزارعين قرب ديوان محافظة البصرة، الخميس، لمطالبة الحكومة بدعم القطاع الزراعي وصرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تسويقهم كميات من الحنطة والشعير خلال العامين السابق والحالي.

وقال أمين سر الاتحاد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في البصرة توفيق علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات المزارعين تظاهروا سلمياً قرب ديوان المحافظة البصرة تعبيراً على احتجاجهم ازاء إهمال القطاع الزراعي من قبل الحكومة، إضافة الى تجاهلها لحقوق المزارعين"، مبيناً أن "بعض المتظاهرين طالبوا الحكومة أيضاً بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تسويقهم محصولي الحنطة والشعير خلال العامين السابق والحالي، وتلك الديون تقدر اجمالاً بعشرات مليارات الدنانير".

ولفت أمين سر الاتحاد الى أن "المزارعين في البصرة يعانون من تحديات كبيرة تهدد بتوقف أنشطتهم ومشاريعهم الزراعية"، مضيفاً أن "التضييق على المزارعين لم يتوقف، وأحدث اجراء بهذا الاتجاه قامت به مديرية البيئة عندما قررت اعتباراً من العام الحالي فرض ضريبة على العقود الزراعية المتعلقة بالأراضي الزراعية، ونحن نطالب بإلغاء تلك الضريبة، وتسهيل اجراءات حصول المزارعين على قروض زراعية، وتجهيزهم بالأسمدة والبذور والمكائن الزراعية، إضافة الى كميات كافية من الوقود لتشغيل مضخات الري".

بدوره، قال المزارع عبد الحسين عزيز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تأخير صرف معظم مستحقاتنا المالية المتعلقة بمحصولي الحنطة والشعير للعامين السابق والحالي سوف يضطر الكثير من المزارعين الى التخلي عن الزراعة"، موضحاً أن "الكثير منهم بذمتهم ديون ناجمة عن شراء البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى".

وعلى الرغم من أن البصرة تحتل مرتبة متأخرة على مستوى الإنتاج الوطني من الحبوب، ويكاد يقتصر وجود حقول القمح في مناطقها الشمالية المتاخمة للأهوار، إلا أن المحافظة تضم نحو ثلاثة آلاف مزرعة موسمية للطماطم تقع معظمها ضمن قضاء الزبير الواقع غرب المحافظة، فيما تنتشر بساتين النخيل في أقضية أبي الخصيب وشط العرب والفاو، والأخير تعرض واقعه الزراعي الى انهيار شبه كامل خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب أزمة ملوحة مياه شط العرب