ردت وزارة الدفاع، على رفض وزارة البيشمركة انسحاب قواتها من المناطق المحررة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري لوكالة كل العراق [أين] ان "هذا الموضوع يحله الدستور والتوافقات السياسية، ووزارة الدفاع جهة تنفيذية ولا تدخل بنقاشات به".

وعن تحديد وتسمية اي من القوات التي ستشارك في معركة تحرير مدينة الموصل، قال نوري "من حيث المبدأ ليس هناك تحديد لأي من القوات المشاركة في تحرير الموصل سواء من البيشمركة او الحشد الشعبي كونها تنضوي في اطار المنظومة الامنية العراقية".

واستدرك بالقول "لكن تبقى نوع وطبيعة هذه المشاركة واي دور يُسند لها وما هو محور العمليات الذي تكون فيه هذه القوات وهذا كله يعتمد على الخطط الموضوعة المعدة من القيادات العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة".

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، أعلنت الأثنين الماضي انها لن تنسحب من المناطق المحررة في محافظة نينوى من عصابات داعش الارهابية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "انسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق التي وضعت كخريطة مؤقتة لعملية تحرير الموصل، يجب أن يحدد عبر اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، وليس بحسب خطة أحادية من جانب الحكومة العراقية" مؤكدة، أنها "لن تنسحب بأي شكل من الأشكال من تلك المناطق".

وأشارت الى ان "الاتفاقية مع الجانب الامريكي لا يعني بأي حال أن تنسحب قوات البيشمركة من تلك المناطق التي تم تحريرها منذ عامين، والانسحاب فقط يكون من داخل مدينة الموصل".

وتم توقيع بوتوكول عسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كردستان في 12 من تموز الجاري، وينص الاتفاق على تقديم الجانب الامريكي دعماً عسكرياً ومادياً لإقليم كردستان، وسيكون الاتفاق سارياً حتى نهاية الحرب ضد تنظيم داعش.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، بياناً الجمعة الماضية، حول هذه الاتفاقية، قالت فيه، أن "قوات البيشمركة ستنسحب من المناطق المحررة من محافظة نينوى، حيث أن هذه المناطق تستخدم وفقاً لبرنامج مؤقت من أجل عملية تحرير الموصل" مشيرة الى ان "ما تم توقيعه بين البنتاغون ووزارة البيشمركة ليس اتفاقية بل مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة أمريكية لرواتب البيشمركة".

وذكرت الدفاع انه "من تاريخ تفعيل هذه المذكرة يتم انسحاب قوات البيشمركة وقوات الاقليم الاخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية، والقيام باصلاحات اساسية وواضحة في وزارة البيشمركة مما يؤدي الى الشفافية المالية من قبل الاقليم في تدقيق الاعداد ودفع الرواتب".