عد ناشطون في الديوانية، اليوم الخميس، أن قرار مجلس المحافظة إعفاء 23 من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة من مناصبهم، يشكل "دليلاً جديداً" على سعي الأحزاب والكتل السياسية تهيئة المسرح للانتخابات المقبلة، مؤكدين أن "الإقالة بالجملة" بعيدة عن الإصلاحات التي طالب بها أبناء الديوانية منذ أكثر من عام.

وقال الناشط ثائر كريم الطيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العديد من المديرين المقالين لم يتسلموا مناصبهم إلا منذ مدة بسيطة قد لا تتعدى بضعة أشهر، وغالبيتهم مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب أو كتل سياسية لذلك تم استهدافهم"، مشيراً إلى أن "التقشف والأزمة المالية التي يتعرض لها البلد أفرغت جيوب السياسيين في المحافظة، وصار بعضهم يبحث عن مصرف جيب، خاصة أن الجميع يعلم أن المناصب في العراق تباع وتشترى"، بحسب رأيه.

وأضاف الطيب، أن "بعض المديرين تم التصويت على إقالتهم عدة مرات وأخفق مجلس المحافظة في ذلك"، متسائلاً "هل سيفلح المجلس هذه المرة بتمرير إرادته على الوزارات المعنية".

من جانبه اعتبر الناشط السياسي، أحمد وتوت، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الحراك الشعبي المتواصل في الديوانية منذ أكثر من عام للمطالبة بالإصلاح والإطاحة بالفاسدين ومحاسبتهم، لم يثمر عن شيء ملموس سواء في المحافظة أم في باقي أنحاء العراق"، مستغرباً من "قرار مجلس المحافظة إقالة المديرين بالجملة في سابقة فريدة من نوعها".

ورأى وتوت، أن "أدلة حسن النوايا غائبة تماماً عن ذلك القرار لاسيما في ظل المحاصصة المقيتة وتكالب الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة على المغانم"، عاداً أن "قرار مجلس محافظة الديوانية بإقالة المديرين يدلل على إعادة بيع الكعكة على حساب الشعب"، بحسب تصوره.

إلى ذلك رأى المحلل السياسي، باسم حبس، في حديث إلى (المدى برس)، أن "عملية تغيير مديري دوائر الدولة بهذه الطريقة السريعة وبالجملة، يعكس سعي الأحزاب والحركات السياسية في الديوانية والمحافظات الأخرى التي سلكت الطريق نفسه، بسط نفوذها على دوائر الدولة للإفادة منها في المسرح الانتخابي".

وأكد حبس، أن "الجميع يعلم كيف استغلت الأحزاب والكتل السياسية، الدوائر الخدمية والبلدية خلال الانتخابات الماضية"، وتابع أن من "يعتقد أن ذلك التغيير يهدف إلى تطبيق الإصلاحات يعاني من وهم كبير، لأن الأمور تسير كما خططت لها الأحزاب وليس وفقاً لرغبة الداعين للإصلاح".

واستطرد المحلل السياسي، أن "المشهد السياسي بات معقداً ومرتبكاً كونه مبنياً أصلا على المحاصصة وتقاسم النفوذ"، وزاد أن "ما يجري في الديوانية وغيرها، نتيجة واضحة وصريحة للمحاصصة وتقاسم غنائم السلطة".

وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت أمس الأول الثلاثاء،(الـ26 من تموز 2016 الجاري)، بالإجماع على إعفاء 23 من مديري الدوائر الحكومية الذين تم تعيينهم من قبل وزاراتهم، وفي حين عد أن تلك التعيينات "تجاوزاً على صلاحياته"، جدد تأكيده على قراراته السابقة بـ"إقالة" مدير استخبارات الديوانية.

يذكر أن مجلس محافظة الديوانية، صوت الثلاثاء الماضي أيضاً، على إعفاء قائد شرطة المحافظة، (180 كم جنوب بغداد)، اللواء حمزة عبد زيد، وتسمية العميد فرقد صغير مجهول بديلاً عنه.