تظاهر العشرات من اهالي الحلة ، اليوم الجمعه، امام مبنى المحافظة وسط المدينة، للمطالبة بالاصلاحات الحقيقية لبناء بلد ديمقراطي ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزراء تكنوقراط، وفيما رفضوا اي امتيازات للنواب في ظل الفقر الذي يعيشه الشعب، اكدوا ان تشريع قانون حرية التعبير سيفتح الباب للاعتداء على الحريات المدنية في العراق.
وقال الناشط المدني جاسم علي في حديث الى (المدى برس)، إنه" تصادف، اليوم، ذكرى مرور عام كامل على تظاهراتنا السلميه التي تنظلق مساء كل يوم جمعه للمطالبه بالاصلاح والتغيير وتقديم الخدمات".
واضاف علي أن "متظاهري الحلة الذين خرجوا بالعشرات طالبوا رئيس الوزراء بالاسراع بتعيين الوزراء التكنوقراط بعيدا عن محاصصة الاحزاب والقيام باصلاحات حقيقيه تحقق طموحات العراقيين في انشاء بلد ديمقراطي بعيدا عن المحاصصه الطائفيه المقيته".
وتابع علي ان "المتظاهرين اكدوا رفضهم لامتيازات النواب بينما الشعب يعيش في حالة فقر"، لافتا الى أن "المتظاهرين إنتقدوا ايضا مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي المعروض الان على البرلمان والذي يضم الكثير من الغموض والمواد التي تتناقض مع مبادئ الدستور العراقي ما قد يفتح الباب على مصراعيه للإعتداء على الحريات المدنية في العراق".
وطالب علي بـ"حل مشكلة الكهرباء الازليه في العراق عامه وفي بابل خاصه التي انهكت واضرت بالمواطنين وكذلك توفير الماء الصافي للمواطنين وحل مجلس المحافظة واقالة المحافظ وتقديم الخدمات ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام".
متظاهرو الحلة يرفضون امتيازات النواب ويتخوفون من قانون حرية التعبير
