كشفت الحكومة العراقية، الأحد، عن آلية "هيكلة" الحشد الشعبي، متعهدة بفك ارتباطه عن "الولاءات السياسية" والانتماءات الحزبية كافة، فيما أكدت إخضاع منتسبي الحشد للقوانين العسكرية النافذة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هيئة الحشد الشعبي بالشكل الذي يحقق ارتقاء بالأداء ودقة وانسيابية أعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين وبالشكل الذي يراعي حقوق وواجبات المتطوعين في الحشد الشعبي وهي تتجه إلى إعادة هيكلته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد إلى أحكام المادة 78 من الدستور وبما يضمن استقلالية الحشد على المستوى السياسي ويؤكد وضعه باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن ذلك سيتم "من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه إلى صنوف وألوية مقاتلة فضلا عن إخضاع منتسبي الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكييف آمريه ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات"، مؤكدا أنه "سيتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل بعد هيكلته وإعادة تنظيمه عن كافة الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه وسيتم تنظيم تشكيل الحشد الشعبي ممن يلتزمون بالضوابط والمعايير المشار إليها".

وكان العبادي أكد في (20 حزيران 2016)، أن حكومته "لن تفرط" بمقاتلي الحشد الشعبي، فيما تعهد بمحاسبة مرتكبي أي تجاوز أو انتهاك "مهما كان المسمى الذي ينتمون إليه".