أيها الأحرار
شهد مجلس النواب اليوم جلسة استجواب عاصفة لوزير الدفاع خالد العبيدي، إذ كشف الوزير خلالها تعرضه لضغوط ومساومات لتمرير صفقات فساد في عقود تسليح متهماً رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، والنائب السابق حيدر الملا، ونائبين آخرين بالضلوع فيها، علماً انه تمت المطالبة باستجواب الوزير لغرض مساءلته بشأن احتمال تورطه في ملفات فساد منذ تسنّمه منصبه.
وهنا لا بد من التأشير والتأكيد على أن إقدام أحد أهم وزراء الحكومة بالإعلان الصريح عن تورط شخصية سياسية من الصف الأول في الدولة ونواب وشخصيات سياسية بارزة في مجلس النواب وفي الكتل السياسية بممارسة فساد تشمل عقوداً بمئات ملايين الدولارات، ما كانت لتحدث لولا الضغط والمطالبات الشعبية المتواصلة في ساحات التظاهر على مدى عام بالكشف عن الفساد والفاسدين والمفسدين وتقديمهم إلى القضاء، واتخاذ الاجراءات العملية الفعالة بحق المتورطين في ملفات الفساد التي تكرر الإعلان عن وجودها على لسان أكبر المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية الأخرى، وإلاّ لِمَ تمّ السكوت عنها والتوافق بين الكتل المتنفذة على طمرها في الادراج طوال السنوات الماضية؟
ورغم أهمية ما حدث اليوم من كشف وفضح لممارسات فساد يتهم فيها مسؤولون كبار، إلا أن ما تناوله وزير الدفاع لم يشمل سوى عقود للسنة وللدورة الحالية للحكومة، في حين يعلم الجميع أن الفساد في وزارة الدفاع وعقود التسليح والتغذية والمشتريات الأخرى يضرب أطنابه طوال السنوات الماضية في عمل الوزارة، المسؤولة عن أمن العراقيين وحياتهم، وما جرى التطرق إليه اليوم لا يشمل سوى القمة الظاهرة من جبل جليد الفساد، ومن المعروف أيضاً أن ثمة ممارسات مشابهة تحدث على نطاق واسع في العديد من الوزارات الأخرى التي تمسّ حياة العراقيين ومستقبلهم وكرامتهم.
وفي جلسة اليوم، أكدت مجريات الاستجواب صحة ما نادى به متظاهرو الحركة الاحتجاجية طوال عام. وبينت الجلسة أيضاً أن اتهامات الفساد تطال أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية بما لا يدع مجالاً للشك، وان الفساد يشكل تهديداً خطيراً على الدولة ومواطنيها، علاوة على قدرتها في البناء والاعمار وتأمين الخدمات، كما أن الفساد الذي تتورّط فيه السلطات العراقية يهدد المعركة ضد الارهاب وتوفير الأمن والأمان في مدن العراق وأحيائها، لذا لم يعد مقبولاً تماماً أية مماطلة أو تهاون وتردد من قبل رئيس الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة والقضاء والمدعي العام في إحالة المتهمين بالتورط في الفساد إلى القضاء واجراء التحقيقات اللازمة، كما يجب المبادرة إلى فتح سائر الملفات التي في حوزة الهيئات الرقابية ورئاسة الحكومة ومن دون ابطاء وبغض النظر عن موقع الأشخاص والجهات المتورطة فيها.
أيها العراقيون
يظل القضاء على الفساد ومحاسبة الشخصيّات السياسية المتورّطة فيه رهناً باحتجاجاتكم وضغطكم المستمر على الحكومة والبرلمان والقضاء، إن حياتكم باتت مهددة بصفقات الفساد، فهي تتعلّق بأمنكم وعوائلكم وكرامتكم، لذا صار عليكم التصعيد في الضغط الشعبي من أجل ضرب الفساد وجذوره وتحقيق الاصلاح والتغيير الحقيقيين.
#التيار_المدني_مستمرون
الفساد يطول اركان السلطتين التشريعية والتنفيذية بما لا يدع مجالا للشك ..لا للمماطلة أو تهاون في احالة المتهمين بالتورط في الفساد إلى القضاء
