اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه، بالتنسيق مع هيئة النزاهة".

وفي ذات السياق كشف عن "قيام السلطة القضائية الاتحادية بتحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة [الثانية] من قانون الادعاء العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ 1/8/2016، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين".

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد أتهم في جلسة استجوابه في البرلمان أمس الأول الأثنين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.

وقال العبيدي ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات، على حساب الدم العراقي".

ونفى الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".

وقال الجبوري، أنه سيمثل امام القضاء وانه لن يترأس جلسات البرلمان لحين تحقق برائته من التهم المنسوبة اليه بالفساد.

من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع وان لا يكون احد فوق القانون".