اشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، بموقف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ملفات الفساد التي اثارها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان، ووصف ما تم كشفه بـ"الفضيحة الالهية"، وفيما تساءل عن دور "القائد الضرورة"، وعدم مطالبته بالتحقيق مع الفاسدين، دعا الشعب العراقي الى "النهوض من هجوعه"، او "انتظار "الطامة الكبرى".
وقال الصدر، في رد لسؤال توجه به مجموعة من انصاره، بشأن ملفات الفساد والتهم التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي، الى رئيس مجلس النواب وعدد من الاعضاء الاخرين، خلال جلسة استجوابه البرلمان، في بيان، حصلت (المدى برس)، على نسخة منه، إن "البعض يطالب بتأجيل الاصلاحات وثورتها محتجين بالارهاب والدواعش"، متسائلاً " فلما لم تؤجلوا استجواب وزير الدفاع وهو في حالة حرب مع الارهابيين".
وأشار الصدر، الى ان "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قام مشكورا بتفعيل التحقيق واحالة الملفات الى القضاء ومنعهم من السفر ولو بصورة مؤقتة".
وابدى الصدر استغرابه، متسائلاً "اين هو قائد الضرورة؟؟ ولماذا لم ينبر هذه المرة للمطالبة بالتحقيق مع الفاسدين وارجاع الاموال التي نهبت من العراق والعراقيين ولم يطالب باسترجاع الاموال"، مؤكداً انه "يخشى ان يكون التالي بعد تلك الفضيحة الالهية التي نطق بها الاخ وزير الدفاع".
وشدد الصدر، ان "على الشعب ان يصحو من هجوعه بعد هذه الحادثة"، محذراً ان "لم يصحو فهي الطامة الكبرى".
وكانت السلطة القضائية أعلنت، في الـ(3 من آب 2016)، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت، الاثنين، (الاول من اب الجاري).
وأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، (2 من آب 2016)، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة".
فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود الى القضاء.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ"التستر" على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ"عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته".