رد وزير الدفاع خالد العبيدي على بيان منسوب لـ[جماعة الاخوان المسلمين في مصر والعراق] يهدده بالقتل اذا ما استمر في كشف ملفات الفساد.

وقال العبيدي في بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "عرضت القنوات العراقية قبل قليل بيانا صادرا من تنظيم [جماعة الاخوان المسلمون في مصر والعراق] تهدد فيه خالد العبيدي وزير الدفاع بالقتل في حال استمراره بكشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم".

وأضاف العبيدي "إذا ماصح هذا البيان، فإني أؤكد إن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من أي مقاتل عراقي بطل يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه، وتهديداتهم والله لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الارهابيين والفساد واحد ولاعودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن".

كان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، أول أمس الأثنين، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.

وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بينهم محمد الكربولي والنائب السابق حيدر الملا بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.

ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا "رفعه دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.

وقام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين "وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".

من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات وان يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع و"ان لا يكون احد فوق القانون".

كما أمر العبادي أمس بمنع سفر كل الشخصيات والاسماء الواردة في الاتهامات، "من اجل التحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة" الامر الذي رفضه الجبوري واعتبره "خارج اختصاص رئيس الوزراء لتعلقه بالقضاء".