افاد عضو في هيئة النزاهة النيابية، بأن الهيئة "لمست من أجوبة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال استضافته اليوم في اللجنة استهدافاً سياسياً، في بعض اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له بالفساد".

وقال عضو اللجنة حيدر الفوادي لوكالة كل العراق [أين]، ان "لجنة النزاهة النيابية استأنفت اجتماعها لليوم الثاني للتحقيق في اتهامات وزير الدفاع، وحضر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متطوعا للجنة كما حضرت النائبة حنان الفتلاوي والنائبة عالية نصيف، المستجوبة للوزير، ووفد من ديوان الرقابة المالية".

وأشار الى "طرح بعض الاسئلة بشكل رسمي على الحاضرين وكانت اجابات رسمية منهم" مبينا ان "اللجنة توصلت الى أجوبة مهمة وستكون هناك استضافة يوم السبت المقبل لوزير الدفاع وبعض الشخصيات التي برزت أسماؤهم خلال سير التحقيق"، لافتا الى ان "الاجتماع مع الجبوري دام ثلاث ساعات، ومع الفتلاوي و45 دقيقة، وساعة مع نصيف".

ونوه الفوادي الى ان "رئيس مجلس النواب قدم للجنة بعض الأجوبة مقترنة بأدلة بكتب رسمية وبقرائن وننتظر استضافة وزير الدفاع لكي نطرح عليه هذه الادلة" مرجحا ان "يشهد الاسبوع المقبل تطورات فيما يخص هذا الملف".

وأوضح عضو النزاهة النيابية، ان "جزءاً من أجوبة الجبوري كانت مستندة بأدلة ولمسنا كلجنة ان هناك استهدافا سياسيا له وجنبة سياسية في بعض اتهامات وزير الدفاع"، على حد قوله.

وأكد على "حيادية اللجنة وانها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهي تعمل بمهنية وحيادية بعيدا عن أي ضغوط سياسية وسوف تكشف في الايام المقبلة نتائج مهمة للشارع العراقي وللرأي العام".

وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد استضافت اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، للاستماع الى افادته بقضية اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له بالفساد خلال جلسة استجوابه في البرلمان الاثنين الماضي.

وشدد الجبوري خلال الاستضافة بحسب بيان لمكتبه "على أهمية تعاون كافة الاطراف السياسية لقطع الطريق امام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لانه في النهاية لن يصب في صالح العراق".

كما اكد "على أهمية منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لاتمام التحقيق في الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه" مبينا ان "الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي اطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب, "معربا عن "ثقته في قدرة القضاء واعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة واعادة الحقوق الى أهلها".

من جانبه أدلى وزير الدفاع خالد العبيدي، اليوم، بافادته لهيئة النزاهة النيابية، حاملاً معه ملفات ووثائق تخص اتهاماته.

وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.

وأتهم العبيدي، في الجلسة، الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.