طالبت حركة الوفاق الوطني ، اليوم الجمعة، بمحاسبة منظومة الفساد في كل مؤسسات الدولة و احالة المفسدين الى القضاء، وفيما دعت الى تغيير المفوضية العليا للانتخابات، اكدت ضرورة عدم ترشيح هذه الحكومة للانتخابات بعكس ما تريده قوى الرجعية والتخلف.
وقال الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني ضياء المعيني في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، اننا "حذرنا في اكثر من مناسبة بأن استمرار الفساد في المؤسسات العراقية ومالها من مخاطر تكاد ان تقضي على العملية السياسية والحاقاً بتلك التحذيرات طالبنا الرئاسات الثلاث باتباع اليات مهنية حيادية واستقدام شركات دولية حسابية تدقيقية تقوم بكشف الفساد ومحاسبة المفسدين منذ عام ٢٠٠٣ والى الان ،وقطع الطريق امام العبث بالمؤسسات الحكومية وافقار الشعب ، مما سيؤدي الى نشوء كارثة سياسية".
وأضاف المعيني أن "تراكم إخفاقات العملية السياسية بدأ ينعكس على المؤسسات التشريعية في الوقت الذي يعبر فيه الشارع العراقي عن حالة غضب يستوجب احترامه لا إهماله"، مؤكداً ان "ماحصل في مجلس النواب العراقي الذي يعتبر اعلى سلطة رقابية تشريعية من تراشق للاتهامات يحتاج الى وقفة جادة من الجميع وفي مقدمتهم القضاء العراقي من خلال فتح تحقيق قضائي عالي المستوى يشمل الكل من دون استثناء وكشف الحقائق امام الراي العام و احالة المفسدين و حماتهم الى القضاء و اعادة امول الشعب العراقي الكريم".
وأشار الناطق الرسمي لحركة الوفاق الى ان "الحركة تجدد مطالبتها بالخروج من المجهول وإيجاد الحل الحقيقي الذي يكمن بتشكيل حكومة تشرف على انتخابات نزيهة و حرة و اصدار قانون حديث للانتخابات يجسد صحة التمثيل وعدالته"، مشدداً على ضرورة " سن قانون جديد للانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات و ان لا ترشح هذه الحكومة للانتخابات بعكس ما تريده قوى الرجعية والتخلف التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الان".
حركة الوفاق تطالب بمحاسبة منظومة الفساد في الدولة وتدعو لتغيير مفوضية الانتخابات
