ستنكر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين الإعدام الجماعي لـ 20 شخصا في إيران الأسبوع الماضي بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

وذكرت إذاعة الأمم المتحدة أن "التقارير تشير إلى أن معظم الذين أعدموا كانوا أكرادا من الأقلية السنية في المجتمع. وفي كثير من الحالات، كانت هناك شكوك جدية حول عدالة المحاكمات، ومراعاة الإجراءات القانونية وغيرها من الحقوق".

وأضافت: "أفادت التقارير بأن شهرام أحمدي، أحد الرجال الذين أعدموا، تعرض للضرب وأجبر على التوقيع على ورقة بيضاء سجل عليها اعترافا زائفا. ولم يتمكن أفراد أسرته من زيارته قبل إعدامه، ووردت إليهم توجيهات بالتوجه إلى المقبرة بدلا من السجن غربي طهران".

وقال الأمير زيد بن رعد إن "تطبيق التهم الجنائية المفرطة والمبهمة، إلى جانب الاستخفاف بحقوق المتهم في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة أدى في هذه الحالة إلى ظلم فادح".

وأدان المفوض السامي زيد أيضا تنفيذ حكم الإعدام في الشهر الماضي ضد حسن أفشار البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان قد أدين منذ عامين بتهمة الاغتصاب.

وقال إن "إعدام المذنبين الأحداث هو أمر بغيض بشكل خاص"، وحث إيران على "احترام الحظر الصارم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد هذه الممارسة".