أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، اليوم الأحد، أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" في المؤسسة العسكرية، وفيما أشار الى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، دعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها الى هيئة النزاهة.

وقال خالد العبيدي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، وتلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "من حاول إبتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب"، مبيناً أن "التحقيقات الجارية حالياً في القضاء العراقي كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام".

ودعا العبيدي، بحسب البيان "كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها الى هيئة النزاهة او هيئة الإدعاء العام ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، يوم الخميس، (4 من اب 2016)، حضور وزير الدفاع خالد العبيدي امام الهيئة القضائية التحقيقية في مجلس القضاء لتدوين اقواله التي وردت في جلسة استجوابه في البرلمان.

واعلنت السلطة القضائية، يوم الأربعاء، (3 من آب 2016)، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام ضد من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، (2 من آب 2016)، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة".

فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصراً، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود الى القضاء.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.