أعلنت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، عن إرسال أحكام إعدام قطعية صادرة بحق 36 مداناً بحادثة سبايكر إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها واصدار أوامر بالتنفيذ.

وقالت رئاسة المحكمة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق المدانين بجريمة سبايكر تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم جمهورية بالتنفيذ".

وأضاف البيان، أن "مصادقة محكمة التمييز الاتحادية طالت 36 مداناً كانت قد صدرت بحقهم أحكام إعدام من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، فيما تم الإفراج عن ثلاثة متهمين".

وكانت محكمة التمييز الاتحادية صادقت، في الـ(31 من تموز 2016)، على قرارات الإعدام الصادرة بحق المدانين بـ"جريمة شهداء سبايكر".

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة بغداد، في الـ(18 من شباط 2016)، أحكاما بإعدام 40 معتقلاً لإدانتهم بالمشاركة في تنفيذ جريمة سبايكر، فيما قرر الإفراج عن سبعة آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (11 تشرين الثاني 2015)، أن المحكمة المركزية أحالت 36 متهماً بجريمة سبايكر إلى محكمة الجنايات لغرض محاكمتهم.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت عن تشكيل هيئة تحقيقية للنظر بالجريمة المرتكبة في معسكر سبايكر ويكون مقرها في محكمة الجنايات المركزية لغرض التعمق في التحقيق والإحاطة بجميع جوانبه وتعجيل حسم الملف بأسرع وقت.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في (الثامن من تموز 2015) حكماً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، فيما أفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، بطلب من الادعاء العام.

وأعدم تنظيم (داعش)، في (الـ15 من حزيران 2014)، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.

يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب "انتهاكات" كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة "جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".