أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن تبرئته أمام القضاء من التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وإغلاق ملف الدعوى «قرار طبيعي» يثبت صحة موقفه القانوني، وقال لـ»الحياة» إن العبيدي «تحول أداة لنشر الفوضى السياسية».

إلى ذلك، أرجأ البرلمان مناقشة بقاء وزير الدفاع في منصبه أو إقالته إلى الاثنين المقبل.

ونجح الجبوري، بعد تبرئته، في كسب جولة في الصراع الذي يخوضه ضد تكتل، بزعامة أسامة النجيفي، داخل «التحالف الوطني» السني، ويتوقع أن يبدأ الضغط في البرلمان وخارجه لإقالة العبيدي.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن «الهيئة المكلفة التحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى الجبوري وعدد من النواب خلال جلسة استجوابه في البرلمان رأت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق ملف الدعوى استناداً إلى أحكام المادة ١٣٠/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة 1971».

ولم يعلق العبيدي على قرار القضاء، لكن مقربين منه أكدوا لـ»الحياة» أن فريقه القانوني سيطعن بالحكم». وأنه سيواصل مساعيه لـ»كشف الفساد والفاسدين»، مؤكدين استعداده لتحمل كل النتائج المترتبة على الاتهامات التي وجهها إلى الجبوري.

وكان الجبوري طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتسنى له الدفاع عن نفسه، فاستجيب طلبه مع النائبين المتهمين محمد الكربولي وطالب المعماري. وقال في اتصال مع «الحياة» أنه حضر جلسات التحقيق لدفع التهم التي وجهها العبيدي إليه، وكان «متأكداً من براءته». وأضاف أنه «ملتزم أخلاقياً أمام البرلمان وأمام القضاء» بتبرئة اسمه من كل التهم، معتبراً «محاولة وزير الدفاع التملص من الاستجواب والاعتقاد بأن في إمكانه التغطية على حالات الفساد في الوزارة، بمساعدة الشخصيات المنتفعة من عقود ومصالح مريبة، هي السبب في اتهامه». وزاد أن «الوزير أصبح أداة بيد بعض الشركاء السياسيين الذين حاولوا اقتناص فرصة الارتباك العام للتعتيم على الحقائق التي يمكن أن يكشفها استجوابه».

وعن إمكان خسارته منصبه رئيساً للبرلمان بسبب الأزمة، قال إن المنصب «ليس في مقدم» أولوياته، مؤكداً أن تصريحات بعض القادة السنة وسعيهم إلى استبداله يثبت «تمسكهم بالعناوين التسويقية التي لن يكون لها تأثير في الواقع». وانتقد النجيفي ودعوته إلى تشكيل مجلس قيادة للسنة لأن هذا «الطرح مجرد عنوان أراد البعض أن يتلحف به، وهذا لن يحدث إلا في نطاق التنسيق بين القوى السنية»، واعتبر الأزمة «مناسبة للملمة وضع الطائفة، وإعلاء قيم التعاون بدل الصراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدن التي دمرت وهجر أهلها».

وربط الجبوري بين معركة الموصل والأزمة السياسية الأخيرة وقال: «إلى أن يتم الانتصار في المعارك علينا محاسبة المفسدين في وزارة الدفاع والوزارات الأمنية الأخرى، فالفساد وجه آخر لتنظيم داعش».

وكانت «الحياة» كشفت مساع سياسية لإجراء تسوية سنية – سنية لإقالة الجبوري والعبيدي، واختيار بدلاً منهما.