كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إجراءاتها في قضيَّة استجواب وزير الدفاع خالد العبيديِّ، موضحةً تفاصيل إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة".

وبيَّنت النزاهة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه أنَّها "استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب سليم الجبوري وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس؛ للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده العبيدي من مزاعم [ابتزاز ومساومة] نسبها إليهم".

واوضحت، ان "استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها، التي تَمثَّـل بعضُها بتوصيتها للهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف السادة الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم، مبينة أنَّها "أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ؛ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج".

وأشار ت الى "أهميَّة استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها".

وأكدت ان "المعطيات الأخرى تمثَّلت بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيأة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ".

واستطردت النزاهة بالقول إنَّ "تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ؛ بغيةَ الإثراء على المال العامِّ؛ ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم".

ولفت الى ان "الهيأة تلتزم بالسياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، مشيرةً إلى ورود كتابٍ من الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص؛ ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيأة المذكورة أعلاه في الفصل بالموضوع تقرَّر إحالة توصيات هيأة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد مثل أمس امام القضاء لمواجهة تهم وزير الدفاع خالد العبيدي، وذلك بعد رفع الحصانة القانونية عنه في جلسة البرلمان بجلسته الثلاثاء.

وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية.

وأوضح طارق حرب لـ[أين]، ان "الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد".