دعت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، مجلس النواب الى تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام، وأكدت إدراكها لـ "خطورة امتداد آثار القانون بصورته الحالية"، وفيما أشارت الى إمكانية حدوث ضرر في المال العام لشمول بعض جرائم الفساد بهذا القانون، شددت على ضرورة عدم إطلاق سراح سراق المال العام.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "هيئة النزاهة ناشدت مجلسَ النوَّاب العراقيَّ لتأجيل التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام"، داعية إلى "التريُّـث بالتصويت على القانون بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العام".

وأكدت الهيئة، "إدراكها خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة"، مشيرةً الى "إمكانية وقوع الضرر بالمال العام".

وأضافت الهيئة، أن "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بـ(جرائم الفساد) ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العام في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة"، لافتة إلى أن "موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العام يحتاج إلى مراجعة من قبلها ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ".

واشارت هيئة النزاهة خلال البيان إلى، أن "مجلس النوَّاب المُوقَّر لم يُشرك هيئة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون".

يذكر أن مجلس النواب العراقي اخفق، امس السبت، (13 من اب 2016)، بالتصويت على ادراج مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال الجلسة الـ11 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، وفيما قرر تاجيل التصويت عليه الى الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم غد الاثنين،(15 اب 2016)، وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتوزيع النسخة النهائية للقانون على النواب.