يدرس مجلس النواب مقترحات لتقليص أعضاء مجالس المحافظات في دورتها المقبلة الى النصف. وتتضمن هذه المقترحات إضافة مسؤولين تنفيذيين كأعضاء شرف ضمن تشكيلة المجالس بهدف اختصار الإجراءات البيروقراطية.

في هذه الأثناء، يصطدم مقترح آخر لتقليل اعضاء البرلمان بعقبة "تعديل الدستور". كما لاتبدو فكرة دمج الانتخابات التشريعية والمحلية في توقيت واحد أمراً ممكنا.

وكانت أطراف سياسية قد قالت، مؤخراً، أنها تسعى لعدم تكرار الوقوع في خطأ "التحالفات الهشّة"، كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية الحالية. وبدأت أطراف سياسيّة مساعي مبكرة لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) لضمان أغلبية مريحة في المحافظات.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل، إلا أن تواجد داعش في بعض المدن، وبطء عودة النازحين الى المناطق المحررة، قد يدفع الى تأجيلها حتى موعد الانتخابات التشريعية في 2018.

وزادت الازمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات البرلمانية والمحلية، وإجرائهما بشكل متزامن.

مقترحات المواطن

وقدمت كتلة المواطن التابعة لعمار الحكيم، مقترحين الى مجلس النواب بتقليص اعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب.وبشأن المقترح الاول يقول النائب سالم المسلماوي، عضو كتلة المواطن، لـ(المدى) انه "على وفق المقترح سيكون للمحافظات التي يزيد عدد سكانها على الـ500 ألف نسمة 11 عضوا، ويضاف عضو لكل 250 ألف نسمة".

ومن شأن هذا المقترح أن يقلل عدد أعضاء مجالس المحافظات الى النصف، إذ يقول المسلماوي، النائب عن بابل، بان محافظته "سيمثلها 17 عضواً بدلا من 31".

بدورها طرحت أطراف برلمانية أخرى فكرة ضم مسؤولين تنفيذيين إلى مجالس المحافظات، كأعضاء شرف لتسريع التواصل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، وتقديم آراء متخصصة في القضايا المطروحة للنقاش.

كذلك يقضي المقترح، الذي تدعمه كتلة المواطن، بإلغاء مجالس الاقضية والنواحي، مع الحفاظ على الحقوق التقاعدية لأعضائها. وهو أمر رفضته اطراف آخرى، داعية الى "تقليص" عدد اعضاء هذه المجالس وليس إلغاءها.

وكان عدد من المحافظات قد قررت، في ذورة الحراك الشعبي ومطالبات الاصلاح في صيف 2015، حل مجالس الاقضية والنواحي رغبة في تهدئة الشارع، في خطوة وصفت بعد ذلك بـ"غير المدروسة"، تم التراجع عنها بعد أسابيع.

وكانت آخر انتخابات جرت لاختيار مجالس الاقضية والنواحي، فيما تتهم تلك المجالس بانها "حلقات زائدة" في الهيكل الاداري.

عقبة تقليص البرلمان

وحول المقترح الآخر، الذي قدمته كتلة المواطن، يقول المسلماوي انه "يتعلق بتقليل عدد النواب الى النصف ليصبح 165 نائبا".

إلا ان المقترح، الذي قدمه عن الكتلة النائب عبدالهادي الحكيم، لم يتضمن تفاصيل أخرى. ويتطلب خفض عدد اعضاء البرلمان تعديل المادة (49 / اولا) من الدستور التي تنص على ان: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله.

وعلى ضوء النص الدستوري، يتوقع ان يرتفع عدد النواب عام 2026 الى 470 نائبا بدلا من 328، حسب معدل النمو السكاني في العراق الذي بلغ 3% سنويا اي بمعدل مليون نسمة سنويا، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط.

وينتقد النائب رسول أبو حسنة، عضو جبهة الاصلاح، مقترح تقليص اعضاء مجلس النواب، ويصفه بانه "حصاد في غير موعده".

ويقول أبو حسنة، في اتصال مع (المدى) أمس، ان "مقترح خفض عدد أعضاء البرلمان صعب التحقيق بسبب ارتباطه بتعديل الدستور، وعرضه بعد ذلك للاستفتاء إاذ يتطلب موافقة ثلثي ثلاث محافظات". وهو أمر لا يراه النائب ملائما لوضع البلاد الحالي، معتبرا انها محاولة تسعى من ورائها بعض الاطراف لـ"كسب الشارع". وكانت جبهة الإصلاح، التي ينتمي لها أبو حسنة، دفعت مؤخرا باتجاه طرح التعديلات الدستورية في البرلمان. وأكدت الجبهة أنها تسعى لتعديل الدستور اعتماداً على "الأغلبية" وبعيدا عن المحاصصة.وفشل مجلس النواب منذ 11 عاما بإجراء تعديلات ملزمة بموجب الدستور نفسه. إلا ان البرلمان عاد مطلع تموز الماضي لفتح ملف التعديلات الدستورية استجابة لطلب تقدم به 78 نائبا. ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، الشهر الماضي، الكتل والشخصيات النيابية إلى تقديم مرشحين لتشكيل لجنة التعديل الجديدة.

في غضون ذلك يدعم النائب الكردي عرفات كرم مقترح ترشيق مجلس النواب الى النصف على الرغم من اعترافه بصعوبة تحقيق ذلك دستوريا.وقال كرم، النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، لـ(المدى) ان "المقترح سيعطينا مساحة لمناقشة القوانين والقضايا داخل البرلمان بصورة افضل"، مؤكدا انه "في اغلب الاوقات لايسمح عدد النواب الكثير بالحوار البناء".

كما يعتقد النائب الكردي ان "التقليص سيكون لمصلحة وجود شخصيات بمستويات أكفأ وبدرجات علمية أفضل في البرلمان"، لافتا الى ان "بعض النواب لا يعلمون ماذا يدور في الجلسات، فيتعمدون اثارة الضجة والمشاكل ليلفتوا الانظار اليهم".

ويشترط قانون انتخابات مجلس النواب في المرشح الحصول على شهادة الإعدادية على أقل تقدير، وان لايقل عمره عن 30 عاما.

دمج اقتراعين

إلى ذلك يدعم النائب عرفات كرم مقترح إقامة الانتخابات المحلية والتشريعية في وقت واحد، معتبرا انها تساعد على "ضغط للنفقات في وقت تمر البلاد بحالة تقشف".لكن كرم يتخوف من وقوع "أخطاء فنية" كالتي حدتث في تجربة إقليم كردستان، عندما دمجت الانتخابات معاً عام 2014. مشيرا الى ان "الخطأ حدث في أسماء الناخبين".ولم يتبق على الانتخابات المحلية سوى 9 أشهر، وعامين للانتخابات البرلمانية. ويعتقد مراقبون ان دمج الانتخابات في وقت واحد قد يحمل المفوضية إجراءات فنية ولوجستية من شأنها زيادة النفقات لا ضغطها.

ويلفت النائب رسول أبو حسنة الى ان "الحكومة لم ترسل اي طلب لتوحيد الانتخابات".

وأشار عضو جبهة الاصلاح الى ان الحكومة منحت المفوضية القسط الاول من موازنتها لغرض الاستعداد للانتخابات المحلية. كاشفا عن افتتاح 650 مركزا لتحديث سجلات الناخبين.