يعتزم البرلمان التحقيق في ملف «صندوق تنمية العراق» الخاص بإيرادات النفط، وسط معلومات عن اختفاء بلايين الدولارات منه بعد تسلم السلطات المحلية إدارته عام 2013.

والصندوق المعروف بـ «دي اف اي» شكل بموجب ﻗرار مجلس الأﻣﻦ رقم 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأموال اﻟﻌراﻗية ﻣﻦ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻟدوﻟية وقرصنتها بعد الغزو الأميركي عام 2003، وتودَع فيه أموال مبيعات النفط لاستخدامها في الموازنة وإعادة الإعمار، بطلب من الحكومة وموافقة إدارة الصندوق والبنك المركزي الأميركي.

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة سالم البجاري لـ «الحياة» أن «اللجنة بالتعاون مع اللجان المعنية الأخرى ستفتح ملف الأرصدة العراقية في الخارج، بعد ورود معلومات عن اختفاء بعضها، واستيلاء الدائنين على أخرى بحجة تعويضات أغلبها غير حقيقي». وأوضحت: «عند تسليم ملف الصندوق للعراق في عام 2013 كان فيه أكثر من 18 بليون دولار انخفضت بعد عام إلى دون الـ10 بلايين، ولم تقر الموازنة حينها بسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على محافظات عدة، لكن الباقي في الصندوق اختفى حالياً، ولم تعلن أي جهة، بخاصة وزارة المال والبنك المركزي، عن موجودات الصندوق أو مصيرها».

ويعاني العراق، منذ عام 2014 أزمة نقدية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع النفقات الحكومة التي عليها تأمين حوالى 60 بليون دولار رواتب موظفين ومتقاعدين وعددهم 5,2 مليون، فضلاً عن النفقات السيادية الأخرى».

وقال المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن «المبالغ التي كانت في الصندوق، رصيد جيد يمكن من خلاله تغطية العجز المتكرر في كل موازنة». ولفت الى أن «نفقات العراق في ازدياد، ولم يستطع أن يحقق مستوى تصدير حسب المخطط، بسبب توقفه من نفط الشمال وسيطرة الإرهاب على مواقع في كركوك ونينوى، ما تسبب في تراجع الرصيد في صندوق التنمية».

من جهة أخرى، قال النائب عن «دولة القانون» عبد السلام المالكي لـ «الحياة»: «تراجع الرصيد في الصندوق أو اختفاؤه مخيف، لا سيما أن الموازنة تعاني عجزاً يراوح بين 30 و40 بليون دولار»، مؤكداً أن بغداد «لن تستطيع السيطرة على العجز إلا بتصدير 3 ملايين برميل يومياً، بعد الاتفاق مع كردستان على تصدير 400 الف برميل، وهذا سيرفع العائدات إلى 60 بليون دولار سنوياً».

وكان المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن حذر عام 2015 من «إفلاس العراق خلال ثلاث سنوات بسبب عجز الموازنة الذي بات يهدد قطاع النفط في شكل واضح»، خصوصاً أن العمليات العسكرية في الأنبار وحدها تكلف يومياً 7 ملايين دولار.

وأفاد عضو لجنة المال البرلمانية النائب قصي العبادي بأن «العراق يودع أموال صادرات شهرياً في صندوق التنمية، وليس لدينا رصيد في الصندوق بسبب النفقات العالية»، لافتاً إلى أن «السنة الوحيدة التي تكدست فيها أموال في الصندوق كانت عام 2012، حين وصل الرصيد إلى 18 بليون دولار».

وكان مجلس الأمن ألزم الحكومة العراقية نهاية عام 2010، وضع خطة لأموال «الصندوق»، على أن يدعها في المصرف الفيديرالي لحمايتها بالقانون الرئاسي الأميركي من الدائنين.