انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «استعجال القضاء في تبرئة (رئيس البرلمان) سليم الجبوري»، فاتهمه الأخير بالتدخل في شؤون القضاء.

وقال العبادي، مساء أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي: «سرعة البت في قضية اتهام رئيس البرلمان بالفساد». وأضاف: «كان على القضاء التأني في متابعة والتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي (إلى الجبوري) لأنها صادرة من شخصية وزارية، ويجب أن تؤخذ على محمل الجد»، داعياً القضاء إلى «لعب دور أكبر وعدم إصدار الأحكام بهذه السرعة». ولم يخف قلقه من « تمرير قانون العفو العام»، وتعهدا عدم السماح بذلك «من دون أن تكتمل مفاصله القانونية في شكل يتناسب مع الوضع العام في البلاد».

وجاءت تصريحات العبادي، بعد ساعات من إعلان رئاسة البرلمان وضع التصويت على سحب الثقة من العبيدي على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتعتزم كتل نيابية إقالة وزير الدفاع بعدما صوتت في الجلسة السابقة على عدم اقتناعها بأجوبته خلال استجوابه، ما فجر أزمة سياسية وقانونية بين طرفين أساسيين في «اتحاد القوى» السني.

ووجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه في البرلمان، في أول آب (أغسطس) الجاري، اتهامات إلى رئيسه سليم الجبوري والنواب محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بابتزازه و»مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة»، ما دفع الجبوري إلى مغادرة الجلسة، مهدداً باللجوء إلى القضاء الذي برأه من تلك التهم.

وهاجم العبادي أشخاصاً لم يسمهم وقال: «أعرف الفاسدين الذين اتجهوا إلى الجريمة من أجل الحصول على الأموال، ويجب ملاحقتهم وجعلهم يعيشون في قلق، لا سيما أولئك الذين يحاولون إخراج أموال العراق إلى الخارج أو تسجيل عقارات باسمهم أو باسم شخص آخر».

وأبدى الجبوري استغرابه تصريحات العبادي. وقال في بيان: «أستغرب تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية». ولفت إلى أن «نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات وهذا ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى». ودعا «المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار أن «مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تتولى التحقيق في ما عرضته قناة العهد الفضائية من وثائق وصفت بأنها مسربة من هيئة النزاهة». وأضاف أن «الهيئة تتألف من رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومحكمة الاستئناف الاتحادية»، مشيراً إلى أن «تشكيل اللجنة جاء وفق المادة (35/ ثالثاً) من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979، بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر المرقم 12 لسنة 2004».