تصاعد الخلاف بين رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ورئيس الحكومة حيدر العبادي على خلفية الموقف من وزير الدفاع خالد العبيدي المعرّض لسحب الثقة منه الثلثاء المقبل، فيما تعتزم لجان برلمانية فتح ملف «صندوق تنمية العراق» بعد حصولها على معلومات عن اختفاء بلايين الدولارات من رصيده.

وانتقد العبادي، مساء أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي «سرعة تبرئة الجبوري من الفساد»، وقال: «كان يفترض بالقضاء التأني في التحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى رئيس البرلمان، لأنها صادرة من شخصية وزارية، ويجب أن تؤخذ على محمل الجد»، داعيا المحاكم إلى «لعب دور أكبر وعدم إصدار الأحكام بهذه السرعة». ولم يخف قلقه من «تمرير قانون العفو العام»، متعهداً «عدم السماح به من دون أن تكتمل مفاصله القانونية».

وسارع الجبوري إلى الرد، طالباً من السلطة التنفيذية «عدم التدخل في عمل القضاء». وقال في بيان: «إنني استغرب تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية». ولفت إلى أن «نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات، وهذا يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى». ودعا «المسؤولين في السلطة التنفيذية الى الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية».

وجاءت تصريحات العبادي بعد ساعات على إعلان رئاسة البرلمان إدراج سحب الثقة من العبيدي على جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر انعقادها الثلثاء المقبل. وتعتزم كتل نيابية إقالة وزير الدفاع، بعدما صوتت في الجلسة السابقة على عدم اقتناعها بأجوبة العبيدي خلال استجوابه الذي فجر أزمة سياسية وقانونية بين طرفين أساسيين في تحالف «اتحاد القوى» السنية.

وينال العبيدي بالإضافة الى دعم رئيس الوزراء وكتلته «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، دعماً أميركياً، إذ تفضل واشنطن بقاءه في منصبه في خضم الاستعداد لمعركة الموصل.

من جهة أخرى، يعتزم البرلمان التحقيق في ملف «صندوق تنمية العراق» الخاص بإيرادات النفط بعد عام 2003 بعد حصوله على معلومات عن اختفاء بلايين الدولارات. والصندوق المعروف بـ «دي إف آي» أسس بموجب قرار مجلس الأﻣﻦ رقم 1483، لحماية الأموال العراقية ﻣﻦ مطالبات الدائنين ومن قرصنتها بعد الغزو الأميركي وتودع فيه أموال النفط لاستخدامها في الموازنة وإعادة الإعمار، بطلب من الحكومة وموافقة بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي.

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة سالم البجاري لـ «الحياة»، أن «اللجنة، بالتعاون مع اللجان المعنية الأخرى، ستفتح ملف الأرصدة العراقية في الخارج، بعد ورود معلومات عن اختفاء بعضها واستيلاء الدائنين على أخرى بحجة تعويضات الحرب». وأضافت: «عند تسليم ملف الصندوق إلى العراق عام 2013 كان فيه أكثر من 18 بليون دولار انخفضت بعد عام إلى ما دون الـ10 بلايين، ولم تقر الموازنة حينها بسبب الأوضاع الأمنية، لكن المتبقي في الصندوق اختفى ولم تعلن أي جهة، بخاصة وزارة المال والبنك المركزي، حجم موجوداته أو مصيرها».