أصدرت محكمة جنح النزاهة في البصرة، اليوم الخميس، حكمين بالحبس لمدة ستة أشهر بحق معاون مدير ميناء أم قصر ولمدة سنة بحق منفذ العدل لـ"اخلالهما بالواجبات الوظيفية عمداً وقصد المنفعة الشخصية".

وقالت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "محكمة جنح النزاهة في البصرة أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق معاون مدير ميناء ام قصر (ش . ف . ز) وفق المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وذلك لإخلاله بالوظيفة عمداً وبقصد المنفعة الشخصية لقيامه بتهميش طلب لإخراج مادة السكر التالفة المودعة في الميناء رغم علمه أنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكماً آخر بحق منفذ العدل في أحد الاقضية في البصرة ( ق . ف . ط) بالحبس لمدة سنة واحدة وفق المادة ذاتها من قانون العقوبات وذلك لإخلاله بالوظيفة وقصد المنفعة الشخصية لقيامه بإصدار حجز تنفيذي على أحد العقارات عبر محرر عادي واصدار مذكرة اخبار بالتنفيذ الى مركز شرطة خارج سكان المدينة".

وتابع البيان، أن "الحكمين اعطيا الحق للمشتكي والمطالبة بالتعويض"، لافتاً الى أن "المحكمة قررت اشعار ملاحظية التسجيل العقاري برفع الحجز عن العقار فيما يتعلق بالحكم الثاني".