استنكر العشرات من المتظاهرين في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، سرعة حسم القضاء العراقي لملف رئيس البرلمان سليم الجبوري، وفيما طالبوا بتشكيل لجنة لمحاسبة من وردت اسماؤهم في استجواب وزير الدفاع، دعوا الى حل مفوضية الانتخابات قبل "الشروع بأية انتخابات".
وقال الناشط المدني، علي الشريفي، في حديث الى (المدى برس)، إنه "استكمالاً لمسيرة الضغط الجماهيري ومحاولة التاثير على الجهات المعنية بالقرار الحكومي، لتحقيق الاصلاحات والتغير المنشود، خرج العشرات من اهالي محافظة الديوانية، بتظاهرة سلمية، انطلقت من قرب جامع المصطفى باتجاه ساحة الراية وسط المحافظة".
واضاف الشريفي، ان "المتظاهرين دعوا الى حل مجلس المفوضين وانتخاب اعضاء جدد يمثلون ابناء الشعب، دون الشروع قبل اية انتخابات جديد"، مبيناً ان "مفوضية الانتخابات ثبتت عدم استقلاليتها وخضوعها للأبتزاز والتجارب السابقة اثبتت ذلك".
وتابع الشريفي، أن "المتظاهرين استنكروا حسم ملف الفساد المتهم به رئيس البرلمان سليم الجبوري، على الرغم من الادلة التي قدمها وزير الدفاع بحقه مع عدد من البرلمانيين"، مبيناً ان "ملفات فساد لاكثر من عقد لم يتم حسمها لغاية اليوم".
وبين الشريفي، أن "المتظاهرين يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة من وردت اسمائهم في استجاوب وزير الدافع دون الاذعان لسلطة الكتل والاحزاب السياسية بالبرلمان"، لافتاً الى "ضرورة محاسبة جميع المسؤولين المحليين في حكومة الديوانية واعفاء المدراء الذين مضى على توليهم لمناصب اربع سنوات".