أوقفت السلطات التركية عشرات الأكاديميين ومفتشي المصارف، متعهدة قطع التمويل عن الشركات التي تشتبه في صلتها بالداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.

ورأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، اجتماعاً أمنياً حضره رئيس الحكومة بن علي يلدرم ووزراء ورئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، وذلك بعد ساعات على إعلان «حزب العمال الكردستاني» مسؤوليته عن تفجير «انتحاري» بسيارة مفخخة استهدف مقرّ الشرطة في مدينة إلازيغ شرق تركيا الخميس، موقعاً 5 قتلى وأكثر من 200 جريح. وكانت السلطات اتهمت «الكردستاني» بتنفيذ 3 تفجيرات استهدفت أجهزة أمنية وعسكرية في تركيا الخميس، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وجرح 220.

إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية مذكرات لتوقيف 146 أستاذاً جامعياً، لا سيّما من جامعة إسطنبول وفي قونيا وسط البلاد، لاتهامهم بالارتباط بجماعة غولن. ودهمت الشرطة مكاتب الجامعيين ومنازلهم، واحتجزت 44 من أكاديميّي جامعة إسطنبول، و29 في قونيا.

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، بأن الشرطة احتجزت 29 مفتشاً من هيئة الرقابة والإشراف على المصارف، للاشتباه في إجرائهم عام 2013 «تحقيقات شابتها مخالفات» في حساب مؤسسة تابعة للحكومة، وحسابات رجال أعمال، بينهم مقرّبون من أردوغان.

وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء، بأن جهاز التفتيش المالي يطارد 18 رجل أعمال أو من مالكي شركات في إسطنبول. وطاولت مذكرات التوقيف عمر فاروق قاورمجي، صهر رئيس بلدية إسطنبول قادر توباش، وهو قيادي في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. واعتبر توباش أن على صهره أن يتحمّل نتيجة أفعاله إذا ثبُتت صحة ما نُسب إليه.

وأعلن محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، أن الحكومة تجري محادثات مع المصارف لقطع التمويل عن الشركات المرتبطة بغولن، معتبراً الأمر «ضرورياً».

في غضون ذلك، استمعت سلطات اللجوء في اليونان إلى أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء إليها بعد المحاولة الانقلابية. وذكر المكتب الإعلامي لأجهزة اللجوء، أن أي قرار حول طلباتهم لن يُتخذ «قبل شهرين أو ثلاثة».

وأعلنت وزارة العدل أنها سلّمت نيابة أثينا طلب أنقرة لتسليم العسكريين الثمانية، علماً أن مصدراً قضائياً لفت إلى أن درس الطلب قد يستغرق أشهراً.

وفي خطوة قد تؤجّج توتراً بين أنقرة واستوكهولم، كُتبت على لوحة إعلانية في مطار إسطنبول عبارة بالتركية والإنكليزية وَرَدَ فيها «تنبيه إلى المسافرين! هل تعرفون أن معدل الاغتصاب في السويد هو الأعلى في العالم؟»، ويعرض الإعلان مانشيت لصحيفة «غونس» التركية، بعنوان «السويد بلد الاغتصاب».

وأفادت «الأناضول» بأن شركة خاصة تدير هذه اللوحات الإعلانية، علماً أن الإعلان يبدو رداً على انتقاد وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم تأييد المحكمة الدستورية التركية سحب مادة في قانون العقوبات تعتبر ممارسة الجنس مع فتى عمره أقل من 15 سنة، بمثابة اعتداء.