نفذت وزارة العدل العراقية أحكام الإعدام بـ٣٦ مداناً بالمشاركة في عمليات قتل جماعية طاولت 1700 من المتطوعين في الجيش والقوات الجوية في قاعدة «سبايكر»، شمال تكريت، في حزيران (يونيو) عام 2014، وتم تنفيذ الأحكام في سجن الناصرية المركزي، في حضور وزير العدل ومحافظ المدينة وعدد من ذوي الضحايا، في وقت يستعد البرلمان لمناقشة قانون العفو العام.

وقال وزير العدل حيدر الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقده في السجن، إن الوزارة «نفذت صباح اليوم (أمس) أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق 36 مداناً من الإرهابيين المتورطين في جريمة سبايكر». وأوضح أن «تنفيذ الأحكام تم بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، وتم في حضور محافظ ذي قار وعدد من ذوي الضحايا».

وكانت محكمة التمييز الاتحادية أعلنت مطلع الشهر الجاري إرسال أحكام إعدام قطعية إلى رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليها وإصدار أوامر التنفيذ.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي في اتصال مع «الحياة» أن «إعدام الإرهابيين الذين نفذوا جريمة سبايكر تم في حضور غالبية ذوي شهداء المجزرة، وعملية الإعدام تترجم حيادية القضاء وإنصافه المظلومين كما أنها رسالة إلى كل الإرهابيين أن لا مجال للفرار من العدالة». وزاد أن «تنفيذ الإعدام بالمدانين وجميعهم عراقيون أثلج صدور أباء وأمهات الطلبة المغدورين».

وأظهرت مقاطع فيديو بثها «داعش» في 15 حزيران (يونيو) 2014 مئات الأشخاص يساقون الى منطقة معزولة ليتم إعدامهم بالرصاص، فيما أظهرت مقاطع أخرى عمليات قتل عند ضفة دجلة ورميهم في النهر.

من جهة أخرى، حذر عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، وقال لـ «الحياة» أن «تمريره في صيغته الفضفاضة سيمنح الإرهابيين فرصة للنجاة من الأحكام الصادرة بحقهم وسيحدث شرخاً عميقاً في العلاقات الاجتماعية وقد يؤسس لمشروع طائفي أو حرب اهلية أساسها روح الانتقام والثأر من القتلة المشمولين بالقانون»، وتابع «هناك توجه نيابي لإقرار القانون، على رغم ملاحظاتنا الكثيرة على فقراته».

وقال مصدر نيابي في اللجنة القانونية لـ «الحياة» أن «الولايات المتحدة تحض الجهات المعنية على إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، على رغم انه لا يحقق المصلحة العامة». وأضاف أن «الأطراف المعنية بصوغ القانون تعرضت لضغوط كبيرة، على رغم محاولات البعض إعادة مشروع القانون الى الحكومة لتعديل فقراته التي تحمل اكثر من ثغرة أو تحتمل التأويل، لكن دون جدوى وبالتالي سيمرر القانون قريباً».

إلى ذلك، قال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن «المحمود أصدر أمراً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام (بدرجة خاصة) وبالتفرغ التام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة في قضايا النزاهة وغسل الأموال». وتابع أن «اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان معه»، لافتاً إلى أن «القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولإعطاء قضايا النزاهة وغسل الأموال الأهمية القصوى في الإنجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».