اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "لدى الحكومة خطة اقتصادية ستنفذ في الأيام المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط العالمية".

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مناقشة مجلس الوزراء للموازنة المالية لعام 2017 "أردنا في خلية الأزمة ان نرفع سعر برميل النفط العراقي في الموازنة لسد النقص الحاصل في تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفير الخدمات للمواطنين"،مبينا انه "حددنا سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن موازنة 2017".

ونوه العبادي ان "الحكومة نجحت في إدارة أزمتها المالية من خلال عدم تخفيض رواتب الموظفين"، مبينا أن "موازنة 2017 خصصت درجات وظيفية للقطاع الصحي والشرطة المحلية والحشد الشعبي في الموصل".

وأشار الى ان "البعض يريد إنهيار الدولة من خلال تسريب معلومات غير صحيحة للمواطنين بان الحكومة ستفعل كذا وكذا حتى يثير البلبلة"،موكدا ان "هنالك تعاونا دوليا كبيرا مع العراق لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين".

ولفت رئيس الوزراء الى ان "موازنة 2017 تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين" ،مضيفا ان "القطاع الخاص مهم وسنشركه مع القطاع الحكومي، لأنه لايمكن الاعتماد على الواردات النفطية بشكل أساسي في تمويل الدولة بالتالي أشراك هذين القطاعين آمر ضروري لرفد الدولة بالأموال وخلق فرص عمل للمواطنين".

واردف العبادي قائلا ان "الدولة تدفع رواتب لموظفين ومتقاعدين وشبكة حماية اجتماعية ما يقارب سبعة ملايين مواطن"

وبين رئيس الوزراء انه "سيصدر أمر ديواني بعودة نازحي إلى مدينتي الكرمة والصقلاوية بعد تدقيق النازحين والتأكد من عدم وجود عصابات داعش الإرهابية في هذه المدينتين "،منوها الى ان "قدرة عصابات داعش القتالية تدنت بعد مقتل المئات منهم في مختلف قواطع العمليات".

وختم قوله ان "داعش عدو لنا جميعا وعلينا توفير الجهود بيننا وبين إقليم كردستان للقضاء عليه والجميع قدم التضحيات من اجل العراق وسنتعاون جميعا لغرض تحرير محافظة نينوى من دنس عصابات داعش الإرهابية "، موضحا ان "القوات الأمنية تقاتل في الموصل من اجل تحريرها وخلاص أهاليها من خطر الإرهاب ، وان اهالي الموصل سيقومون بإدارتها بانفسهم بعد تحريرها من داعش".

واكد ان "القوات التركية موجودة على أراضينا دون دعوة من الحكومة العراقية "،موضحا أن "الحكومة العراقية أقرت قانون العفو العام ونحن ندعو مجلس النواب إلى إقراره" .