حذر عضو بلجنة النفط والطاقة النيابية، من مغبة ارتفاع العجز بالموازنة عام 2017 المقبل لأكثر من 24 تريليون دينار، إذا ما كررت الحكومة "الخطأ الفادح" بالاعتماد على النفط بصورة "شبه تامة" لتغطية نفقات الدولة، داعياً إلى زيادة الايرادات غير النفطية وتفعيل القطاعات المدرة للدخل، وتقلل أبواب الانفاق ومكافحة الفساد.

وقال علي فيصل الفياض، في بيان له، إن "الحكومة ينبغي أن توسع دائرة الايرادات غير النفطية وتقلل أبواب الانفاق في موازنة العام 2017 المقبل"، داعياً الجهات المعنية إلى "تفعيل دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية واتخاذ إجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسراق المال العام الذين نهبوا خيرات البلاد على مدار السنوات التي مضت".

وحذر الفياض، من "ارتفاع العجز في عام 2017 المقبل لأكثر من 24 تريليون دينار في حال لم تتخذ الحكومة تلك الخطوات"، عاداً أن "اعتماد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المئة لتغطية نفقات الدولة مع إهمال القطاعات الأخرى، يشكل خطأ فادحاً أثر على موازنات العراق".

يذكر أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، طالب أمس الاثنين،(الـ22 من آب 2016 الحالي)، خلال اجتماعه بخلية الأزمة، بضرورة رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٧ المقبل، لتأمين الرواتب والأجور ومبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلاً عن إدامة متطلبات الحرب ضد (داعش).

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد كشف اليوم الثلاثاء،(الـ23 من آب 2016)، في مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي عن إجراء تعديلات بشأن الدرجات الوظيفية والتنقلات في وزارة الصحة والحشد الشعبي، وفي حين بيّن أن الموازنة تعاني من "عجز كبير"، أكد أن احتياجات توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ 51 تريليون دينار.