اعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالتقدم المحرز في البرنامج التشريعي للبرلمان العراقي بإقراره قانون العفو العام، وفيما عده خطوة تجاه تعزيز بناء الدولة، توقع اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق بعد اقرار قانوني حظر البعث والعفو العام.
وقال كوبيش في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، انه "يرحب بالتقدم الذي أحرزه مجلس النواب في تنفيذ بنود جدول أعماله التشريعي والتي كان آخرها مصادقته على قانون العفو العام"، مؤكداً ان "هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز بناء الدولة لان التشريع الذي أُجيز يعد عاملاً رئيسياً في دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية".
وأضاف كوبيش أن "قانون العفو العام كان قد سبقه قانون حظر حزب البعث الذي يعد هو الآخر تشريعاً مهماً"، معرباً عن "امله في اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق".
وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الى ان "هذين القانونين مذكوران صراحة في الاتفاق السياسي الوطني لعام 2014 وبرنامج حكومة العراق ونتوقع أن تتبعهما تشريعات أخرى لا سيما قانون المساءلة والعدالة حسبما هو معلن في الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، امس الخميس (25 من اب 2016)، خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون العفو العام بالأغلبية.