عدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن قرار حبس طفل سرق مناديل ورقية "قاسياً ومؤذياً" للمنظومة الاجتماعية، ودعت لتشريع قانون العقوبات البديلة للجرائم غير العمدية، في حين عدّ ناشط مدني ذلك "وصمة عار" بجبين النظام السياسي والقضاء معاً، مطالباً الاهتمام بمحاكمة الفاسدين الذين سرقوا المليارات من أموال الشعب وتحسين التعليم والتأهيل والتدريب والضمان الاجتماعي لحماية أطفال العراق من الانحراف.

وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان، المنتهية ولايته، مسرور أسود، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المفوضية وأية جهة أخرى معنية بحقوق الإنسان تعد الحكم على الأطفال بهذا الشكل عقوبة قاسية ومؤذية للمنظومة الاجتماعية برغم احترامها لقرارات القضاء"، عاداً أن "القرار يفتقر للحكمة، لأن تكلفة سجن الطفل الذي سرق أربع علب مناديل ورقية قيمتها لا تتجاوز الستة آلاف دينار فقط، باليوم الواحد تبلغ 40 ألف دينار".

وأضاف أسود، أن "القرار ينطوي على سلبيات أخرى منها عدم الاستفادة من الطفل السارق ووضعه في مركز إصلاحي لا تتوافر فيه الظروف الإرشادية الملائمة أو إيداعه مع مجرمين يؤثرون في سلوكه"، مبيناً أن "الطفل سرق بسبب العوز والحاجة، وكان يجب أن تكون للقضاء قرارات إنسانية تجاهه".

وأوضح رئيس مفوضية حقوق الإنسان، المنتهية ولايته، أن "المفوضية طالبت مراراً بضرورة تشريع قانون العقوبات البديلة، المتعلق بالجرائم غير العمدية، وأن تكون عقوبة الحدث وضعه تحت وصاية والده كي يقوم برعايته وتأهيله".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، تداولوا صورة لطفل لم يتجاوز العشر سنوات بإحدى الأسواق وبيده علب مناديل ورقية، مبينين أن القضاء أصدر حكماً بسجنه لسرقتها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة ضد القرار والقضاء في آن معاً، في حين طالب البعض رئاسة الجمهورية التدخل وإعفاء الطفل من العقوبة.

بالمقابل رأى الناشط المدني، جاسم الحلفي، أن "الذي ينبغي أن يحاكم هو النظام السياسي الذي أهدر المليارات من المال العام، وبُنيَ على المحاصصة ووفّر بيئة كاملة للفساد".

وذكر الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المفسدين الذين نهبوا المليارات من أموال الشعب العراقي هم من ينبغي أن يحاكموا"، متابعاً "لو كانت تلك المليارات قد استثمرت في التعليم والتأهيل والتدريب والضمان الاجتماعي لما وجدنا طفلاً يسرق مناديل ورقية ليغطي حاجته".

وأكد الناشط المدني، على ضرورة "محاكمة وسجن كبار السراق الذين يعقدون صفقات مشبوهة ويتحايلون على القانون"، عاداً أن "سجن الطفل وصمة عار في جبين القضاء العراقي بل والنظام السياسي في البلد".

وكانت مراسلة (المدى برس) قد حاولت الاتصال مراراً بمجلس القضاء الأعلى للوقوف على رأيه بالموضوع من دون جدوى.

وكانت محكمة السماوة، في محافظة المثنى،(250 كم جنوب العاصمة بغداد)، قد قضت أمس الأول الأربعاء،(الـ24 من آب 2016 الحالي)، بالسجن لمدة سنة واحدة، لطفل عمره ثماني سنوات بتهمة سرقة أربع علب مناديل ورقية، في حين طالب مجلس المحافظة رئاسة الجمهورية بإصدار عفو عن الطفل.

وينص قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983، على أن الطفل الذي لا يتجاوز عمره التسع سنوات معفي جزائياً، ولا يودع في السجن لأن ذلك يخالف القانون، وإنما يسلم إلى ذويه ويؤخذ تعهد منهم بتصحيح سلوكه.