عد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، منح اجازة للموظفين لمدة خمس سنوات براتب أسمي "اعلان لافلاس الحكومة".

وقال سرحان أحمد، لوكالة كل العراق [أين] ان "دراسة منح اجازة للموظفين لمدة طويلة براتب أسمي يعد مؤشرا سلبيا بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين ولهذا لجأت الى هذه الطريقة وهو الابقاء على الراتب الاسمي للموظف ومنحه اجازة لمدة خمس سنوات،" مشيرا الى ان "تدهور أسعار النفط واعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط اوصله الى ما نحن عليه الان، هذا من جهة ومن جهة اخرى وجود الفساد والمفسدين وهذا العامل المباشر أوصل العراق اقتصاديا الى هذه المرحلة".

واضاف ان "اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ وسنلاحظه في حال بقاء الفاسدين دون محاسبة ورادع وعدم وجود سلطة بمنعهم وهذا شيء مؤلم جدا" .

وتساءل أحمد "ما هو ذنب المواطن البسيط الذي يعيش على راتبه ويعد مورده الوحيد؟ ونريد ان نعرف ماهي مهام الدولة وهو توفير العيش السليم والرغيد وفرص العمل والضمان الاجتماعي والصحي لابنائها والا لا تعتبر حكومة او دولة لان جميع ذلك من واجباتها" مستغربا "كيف تسرح الالاف من الموظفين بهذا الراتب البسيط في راتب لا يكفي ليوم واحد اذن لا نستيطع ان نعتبر هذه دولة بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي".

واشار أحمد الى انه"في حال تم عرض هذا المشروع في مجلس النواب سنتصدى له بكل قوة وسنمنع تمريره كونه متعلق بقوت الشعب العراقي".

وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".

واوضح رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".