أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، اعتقال شاب اغتصب طفلتين، في حين عزا ناشطون ومختصون زيادة عدد الجرائم بالمحافظة إلى تفشي "الفساد" في مختلف الجهات الرسمية، مطالبين بخلق رأي عام ضاغط لإنزال "أقصى العقوبات" بحق المتهم وعدم شموله بأي عفو.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء، العقيد علاء الغانمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القوات الأمنية اعتقلت شابا عمره 25 سنة، اغتصب طفلة لم تبلغ الخامسة من عمرها، في إحدى مناطق مركز مدينة كربلاء،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية مع المتهم بينت أنه سبق أن اغتصب طفلة أخرى عمرها ست سنوات".

وأضاف الغانمي، أن "اعترافات المتهم دونت أمام قاضي التحقيق وتم توقيفه على وفق المادة 396 من قانون العقوبات تمهيداً لإحالته إلى المحاكم المختصة لينال الجزاء العادل الذي يستحقه"، مؤكداً أن "المحافظة تشهد مثل هذه الجريمة البشعة لأول مرة وأن الأجهزة المختصة ستعمل بحزم لمنع تكرارها".

من جانبه قال الناشط المدني، ايهاب الوزني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أهالي كربلاء يدينون تلك الجريمة المشينة"، داعياً المحاكم المختصة إلى "إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب جريمة اغتصاب الطفلتين وعدم شموله بأي عفو باعتباره ارتكب جريمة كبرى".

واتهم الوزني، الأجهزة الامنية والحكومة المحلية في كربلاء بـ"التقصير لكونها أهملت مراقبة الشوارع بالكاميرات ولم تهتم بهذا الجانب لرصد الجرائم ومرتكبيها"، عاداً أن "الفساد المالي والإداري أدى إلى حصول الجرائم بالمحافظة ومنها الاغتصاب التي حدثت مؤخراً".

بدوره قال الباحث الاجتماعي، خالد العرداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تزايد الجريمة في الآونة الأخيرة ومنها اغتصاب الأطفال يحتاج إلى وقفة جدية من قبل المعنيين بمختلف الجهات الحكومية والمدنية"، مشدداً على ضرورة "وجود قوة تردع المجرمين والحزم بتطبيق القانون".

ودعا العرداوي، المجتمع بمختلف فئاته إلى "عدم الصمت أمام الجريمة لخلق قو ضغط على الجهات المختصة لتحاسب المجرمين"، معتبراً أن "السكوت عن الجريمة خطأ كبيراً".