عدّ المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان مقترح اجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة وليس اجراء اجباريا، وفيما اكد وجود خلل في نظام التوظيف بالعراق من خلال البطالة المقنعة، اشار إلى ان بإستطاعة الموظف التمتع بإلاجازة مع تسديد ما بذمته من ديون للدولة.

وقال مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، إن "مقترح قرار إجازة الخمس سنوات للموظفين احد الخيارات المتاحة، وهو خيار وليس اجبارا"، مبينا أن "التخمة في البطالة المقنعة بالجهاز الحكومي اضافة إلى الخلل الموجود في التوظيف بالعراق، يشكل عبئا كبيرا على الموازنة المالية العامة".

وأضاف صالح ، أن "هذه الاجازة ليس لها علاقة بما في ذمة الموظف من ديون للدولة فالموظف يستطيع الحصول على اجازة الخمس سنوات، لكن ما بذمته من ديون للدولة عليه الاستمرار بدفعها، بحسب النص الإلزامي التعاقدي سواء يكون التسديد لهذه الديون سنويا او شهريا"، مشيرا إلى أن "الموظف يستطيع التمتع بإجازة الخمس سنوات مع وجود ما بذمته من قرض، بشرط ان يسدد اقساطه بصورة منتظمة بأية طريقة من الطرق".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في (السادس من أيلول 2016 الحالي)، مناقشة المجلس منح الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل، تحسب لأغراض التقاعد، مبيناً أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغاً مالياً والسماح لهم بإقامة مشاريع خاصة بهم.

يذكر ان اللجنة المالية في مجلس النواب عد في العاشر من ايلول 2016، مقترح منح الموظف إجازة خمس سنوات براتب أسمي، يشكل حلاً "ترقيعياً ارتجالياً" لا يرقى لمستوى النهوض بالاقتصاد العراقي، في حين رأى خبير اقتصادي أنه خطوة "ايجابية" لخفض نفقات الموازنة العامة، واعتبر موظفون أنه يتيح فرصة جيدة لمن يرغب بالسفر للخارج أو يمارس عملاً ثانياً، لكنه قد يفرغ الدوائر من الكفاءات ويزيد المنافسة على العمل في القطاع الخاص ويفاقم جيش العاطلين.