تظاهر العشرات من فلاحي محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على التسعيرة الجديدة للحنطة التي أقرها مجلس الوزراء، وفيما طالبوا بإلغاء تلك التسعيرة والرجوع الى أسعار السنة الماضية، عدوا القرار "ضربة قاضية" توجهها الحكومة للفلاح العراقي.

وقال أحد المتظاهرين الفلاح محمد صخي من ناحية شيخ سعد، (55 كم شرق الكوت)، في حديث الى (المدى برس) ، إن " التسعيرة الجديدة لمحصول الحنطة التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة 560 ألف دينار للطن الواحد درجة أولى غير مجزية أبداً وسوف تؤدي الى خسائر كبيرة للفلاحين جميعاً".

وأضاف صخي، "اننا لا نعرف ماهي الآلية التي تم بموجبها احتساب هذا السعر غير المنصف لكننا سنقف بقوة لرفضه وعلى الحكومة التراجع عن قرارها والعودة الى أسعار السنة الماضية".

من جانبه قال الفلاح بدر حسن عويد في حديث الى (المدى برس) إن "السعر الجديد يمثل ضربة قاضية وجهتها الحكومة للفلاح العراقي الذي مازال يطالب بمستحقاته للعام الماضي وتحمل الكثير من الديون والاعباء نتيجة الإهمال الحكومي"، مبيناً، أن "شريحة الفلاحين وبكافة مناطق العراق غير راضية على التسعيرة الجديدة لمحصول الحنطة".

وأوضح عويد، أنه "إذا تم اعتمادها قد تؤدي الى عزوف كبير عن الزراعة خلال الموسم الزراعي الذي طرق الأبواب"، مؤكداً، أن "التظاهرات الفلاحية والاحتجاجات سوف تستمر لحين العدول عن السعر الجديد للحنطة ".

وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس محافظة واسط دعت، يوم السبت، (الأول من تشرين الأول 2016) الفلاحين والمزارعين من أبناء المحافظة للاعتصام يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار تسلم محصول الحنطة والمطالبة بإلغائه واعتماد أسعار السنة الماضية خدمة للقطاع الزراعي.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً تحديد أسعار تسلم محصول الحنطة الدرجة الأولى بـ (560) ألف دينار للطن الواحد والحنطة الدرجة ثانية بـ (480) ألف دينار للطن الواحد لهذا الموسم وهذه الأسعار تقل كثيراً عن أسعار الموسم الماضي.

وكان المئات من فلاحي محافظة واسط تظاهروا في الـ(31 من آب 2016)، أمام مبنى مجلس المحافظة واسط، للمطالبة بصرف مبالغ التسويق للموسمين الماضيين، وفيما حذروا من "صمت الحكومة" المستمر إزاء حقوقهم، أكدوا وجود الكثير من خيارات الضغط للحصول على تلك الحقوق.

وأعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، يوم الخميس، الـ(28 من تموز 2016)، موافقة مجلس النواب على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من الوزراء لمناقشة المستحقات المالية للفلاحين، فيما أشارت الى أن المجلس سيحدد موعد الاستضافة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن محافظة واسط، سوّقت خلال الموسم الزراعي الماضي، نحو 800 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير.