أكد ائتلاف دولة القانون، أن اجتماع قادة التحالف ناقش نظامه الداخلي وبعض القضايا "الستراتيجية"، وعد أن ما طرحته كتلة الأحرار بشأن مرجعيتها الدينية يخالف دعوة زعيمها مقتدى الصدر بدخول التحالف تحت مظلة مرجعية واحدة، وفيما كشف مصدر مطلع أن شروط الصدر خضعت لتعديلات من قادة الكتل، أشار الى أن أبرز الشروط المعدلة هي "استيزار التكنوقراط وجمع الرئاستين".

واشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 14 نقطة للعودة الى التحالف الوطني تتلخص، بوجود غطاء مرجعي عام داخل العراق مقبول من جميع الاطراف، وانفتاح من التحالف الشيعي على جميع الاطراف، وعدم جمع رئاستي التحالف والوزراء في أحد مكونات التحالف في آن واحد، اضافة الى اخراج التحالف بأفراده من الوزارات والدرجات الخاصة ثم تشكيل حكومة تكنو قراط.

وكانت كتلة الأحرار في مجلس النواب أكدت، في الثاني من تشرين الأول 2016، أن شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعودة الى التحالف الوطني تضمنت دخوله تحت مظلة المرجع علي السيستاني فقط واختيار مرشحي المناصب من المستقلين، وأشار الى أن التحالف الوطني وافق على شروط الصدر، في حين عدت كتلة المواطن أن ما قدمه الصدر هو "ورقة اصلاح وليس شروطاً".

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق في حديث الى (لمدى برس)، إن "عدم حضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاجتماع التحالف الوطني، ليلة امس، امر طبيعي، بحسب ما جرت عليه العادة بوجود ممثل عنه"، مبينا أن "الاجتماع شهد حضور قادة كتل التحالف كزعيم التحالف عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وخضير الخزاعي، وممثلين عن مكوناته الأخرى".

وأضاف عبد الرزاق، أن "الاجتماع ناقش كيفية اتخاذ القرار والنظام الداخلي للتحالف، بعد تشكيل لجنة لتعديله"، مشيرا الى أن "الاجتماع تناول الحديث عن الفقرات الواجب تعديلها في النظام الداخلي للتحالف سواء في مسألة الاجتماعات وجدول الاعمال والتبليغات والنصاب، اضافة للقضايا الاستراتيجية الرئيسة التي تحتاج لتوافق بين قادة الكتل، ومنها قضية التدخل والتهديد التركي".

وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون، الى "ما طرحه النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي خلال تصريحات صحافية بوجود قائد للتيار الصدري يتمثل بمقتدى الصدر ومرجعية دينية تتمثل بالمرجع الحائري في ايران"، عادا أن "ذلك لا ينسجم مع ما دعا اليه زعيمه الذي اشترط دخول التحالف تحت مظلة مرجع واحد".

وتابع عبد الرزاق، أن "الكتل داخل التحالف تعود الى مرجعيات دينية اخرى، فكتلة بدر وفصائل الحشد التي ستدخل ضمن التحالف تعود الى مرجعية المرشد الاعلى الايراني علي الخامنئي، في حين أن كتلة الفضيلة تعود بالتقليد الى الشيخ اليعقوبي، مقابل حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومستقلون الذين يعودون الى مرجعية المرجع الاعلى علي السيستاني".

من جانب اخر قال مصدر سياسي مطلع في حديث الى (المدى برس)، إن "اجتماع قادة التحالف الوطني امس، ناقش مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبينا أن "قادة التحالف أشاروا الى ضرورة أن يبادر هو بالإعلان عن المفسدين داخل كتلته قبل طلب ذلك من الكتل الأخرى".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الاجتماع ناقش طلب الصدر بضرورة استيزار التكنوقراط، وعدوا أن ذلك يخالف مسار العملية السياسية الديمقراطية في البلد"، مشيرا الى أن "قادة الكتل أبدوا تأييدهم لاختيار شخصيات مهنية نزيهة بشرط أن تخضع لطبيعة التفاهمات بين القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يشكل الحكومة".

وتابع المصدر، أن "المجتمعين أشاروا الى امكانية أن تجتمع رئاستا التحالف والحكومة لجهة واحدة وليس لحزب واحد"، كاشفا أن "قادة الكتل كتبوا تلك التعديلات على شروط الصدر وسلموها الى ممثله في الاجتماع".

وعقد التحالف الوطني، ليلة أمس الاثنين، اجتماعا بحضور قادة كتله ناقش عدة محاور منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعودة الى التحالف.

وجاء الاجتماع وهو الاول من نوعه الذي يحضره زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وممثلون عن التيار الصدري بعد اسابيع من انتخاب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم زعيما للتحالف الوطني.

يذكر أن التحالف الوطني العراقي اختار، في الـ(5 من ايلول 2016) زعيم المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم رئيساً له بدلاً من ابراهيم الجعفري، فيما اتفق قادته على جعل رئاسته دورية.