أهالي البصرة يشيعون ضحية «مظاهرة الكهرباء».. ولجنة المالكي تعفي مسؤولين-الأخبار

أهالي البصرة يشيعون ضحية «مظاهرة الكهرباء».. ولجنة المالكي تعفي مسؤولين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 21-06-2010

الشرق الأوسط
تتفاعل في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي تداعيات المظاهرة التي شهدتها المحافظة أول من أمس، على خلفية أزمة الطاقة الكهربائية التي انتهت بمقتل أحد المتظاهرين على أيدي رجال الأمن. ففي الوقت الذي توصلت اللجنة الوزارية التي أوفدها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حلول وقتية للأزمة، بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء، تواصل أركان السلطات المحلية تبادل الاتهامات بسوء التعامل مع المتظاهرين.
وقال الشيخ أحمد السليطي، وكيل رئيس مجلس المحافظة: إن «الوفد الوزاري المؤلف من السيدين وزيري الأمن القومي والنفط توصل إلى حلول مقبولة، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع أعضاء مجلس المحافظة والإدارة والمعنيين بدوائر الكهرباء، بخصوص رفع حصة الكهرباء المخصصة للمحافظة إلى 900 ميجاواط بعد أن كانت تتراوح ما بين 500 إلى 600 ميجاوات، وهو مقدار مقبول في ظل الظروف التي يعيشها البلد».
وأشار إلى أن «للجنة الوزارية اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية، من بينها إعفاء عدد من المسؤولين، ونقل آخرين من دوائر وزارة الكهرباء».
وأكد السليطي أن «القائمين على المظاهرة قد حصلوا على إجازة أصولية بتنظيمها، وأن اتهامات المسؤولين لها تأتي من باب التنصل من المسؤولية». وكان مسؤولون قد قالوا إن المظاهرة مسيسة، ترمي إلى التأثير على إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وحمل المسؤول «الحكومة الاتحادية»، وبالأخص وزارة الكهرباء، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ المشاريع المهمة في قطاع الكهرباء، التي أوصلت الوضع إلى التفاقم في أزمة الكهرباء، خصوصا لعدم التزام وزارة الكهرباء بحصة البصرة، التي وعدت بها، من الطاقة الكهربائية في أشد الحاجات الحرجة، والظروف المناخية السيئة التي تمر به هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية».
وتحول موكب تشييع الشاب حيدر سلمان داود (26 عاما)، الذي قضى نحبه برصاص حماية مجلس المحافظة، الذين تصدوا للمتظاهرين، إلى مظاهرة أخرى، طالب المشاركون فيها بإحالة المحافظ والمسؤولين إلى القضاء، على ما وصفوه بارتكاب جريمة قتل، وإصابة عدد من المتظاهرين.
وحمل عباس الجوراني، عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي، السلطات المحلية مسؤولية حالة التداعي التي شهدتها المحافظة، وعدم قدرتها على استيعاب المظاهرة رغم اعترافها بمشروعيتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المظاهرة معروفة للجميع، حيث تعرف السلطات المحلية موعد انطلاقها وأهدافها، فكان حري بالحكومة المحلية استقبالها، والانضمام إلى مطالبها بمطالبة وزارة الكهرباء، وحتى الحكومة المركزية بإيجاد حلول سريعة لها، لكن غياب جميع المسؤولين، وغلق أبواب أبنية ديوان المحافظة والمجلس، حفز الغاضبون على رمي الحجارة على المبنى، وردت قوات الحماية عليهم بشكل متهور».
وأعرب عن خشيته من أن يؤدي استمرار التوتر الأمني الذي تشهده المحافظة إلى إلغاء موعد افتتاح أكبر معرض تجاري، تشارك فيه أكثر من 200 شركة تركية، ويجري الإعداد له منذ عدة أشهر؛ إذ من المقرر افتتاحه الخميس المقبل.
وانتقد حامد عبد الجليل، سياسي مستقل، قرار اللجنة الوزارية التي أوفدها المالكي بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، دون اللجوء إلى حلول جذرية تنقذ البلد من تلك الأزمات، وقال: إن «إجراء اللجنة سيحفز المحافظات الأخرى ومناطق من العاصمة بتنظيم مظاهرات مماثلة، لزيادة حصتها، على غرار البصرة ما دامت الأزمة شاملة».
وكان شلتاغ عبود محافظ البصرة الذي انتقل إلى مكان للطوارئ معد لإدارة الأزمات، وصف المظاهرة بـ«المسيسة التي قامت بتأجيجها جهات سياسية معينة»، دون ذكرها.
وقال عبود: إن «من حق المواطنين أن يعبروا عن انزعاجهم وغضبهم جراء تدهور قطاع الكهرباء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل لا يطاق، إلا أن بعض المشاركين حرفوها عن مسارها السلمي، وقاموا بأفعال عدوانية غير مقبولة، تضمنت رشق مقر مجلس المحافظة بالحجارة».
ووصف مقتل أحد المتظاهرين، وإصابة اثنين بجروح، بـ«الحدث المؤسف»، واعترف في الوقت نفسه بأن الحكومة المحلية «ليس بإمكانها، حتى إن بذلت المستحيل، حل أزمة الكهرباء؛ لأن الحلول والمعالجات بيد الحكومة المركزية».
إلى ذلك، هدد الفقيه الديني قاسم الطائي بمطالبة الشعب العراقي بالخروج بمظاهرات في كل أنحاء العراق، إذا لم تتحسن الخدمات، خصوصا الطاقة الكهربائية، وقال الطائي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إنه «إذا لم تكن هناك استجابة، فقد نوجه نظر الناس للخروج في مظاهرات عامة في عموم محافظات العراق؛ طلبا لتحسين الوضع الخدمي، وخاصة الكهرباء التي تعتبر ضرورية في هذا الوقت بالذات، لحرارة الصيف العالية جدا، التي لا يمكن أن يتحملها الفرد المسكين، مع هذه الظروف الصعبة والشاقة».
وكان عدد من السكان قد تظاهروا أمس، في منطقة الكرادة، مطالبين بتحسين الطاقة الكهربائية، مشددين على إقالة وزير الكهرباء وجميع المسؤولين «الذين لا يشعرون بالمسؤولية». في حين استمر اعتصام عدد من الإعلاميين والصحافيين في ساحة الفردوس لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بالإسراع بتشكيل الحكومة وتحسين الخدمات.
وتظاهر في محافظة ذي قار جنوب العراق أيضا العشرات من المواطنين، مطالبين بتحسين خدمة الطاقة الكهربائية. وأصدر قائد شرطة المحافظة بيانا، دعا فيه منتسبي الأجهزة الأمنية إلى التحلي بالحكمة والانضباط، وعدم تكرار تجربة البصرة في إطلاق النار على المواطنين.