أصدر القضاء المصري، السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول، أحكاما تتراوح بين السجن والإعدام في قضية "خلية الزيتون" وتأجيل النظر بـ"أحداث الاتحادية" التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ففي قضية خلية الزيتون التي يحاكم فيها 25 شخصا بتهمة اعتناق "فكر التكفير والجهاد المسلح"، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد فهمي حسين عبدالحليم، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ11 متهما، وعدم جواز النظر بالدعوى الخاصة بـ5 متهمين حاضرين.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت، في يونيو/حزيران العام الماضي، بأحكام متفاوتة بحق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية لتنظر في إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة النقض أولى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و8 آخرين، على أحكام بسجنهم إلى جلسة 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للنظر في طلب النيابة رفض الطعن وتأييد الأحكام، في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.

وطلبت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين التأجيل، للإطلاع على مذكرة النيابة الرافضة للطعن، فيما لم يحضر مرسي أو المتهمون، حيث أن حضورهم وفق القانون غير وجوبي.

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.