بات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقرب من أي وقت من تحقيق حلمه في تحويل النظام رئاسياً، ما يمكّنه من حكم كل المؤسسات الرسمية بصلاحيات واسعة.

ورجّح وزير العدل بكير بوزداغ، تنظيم استفتاء عام على تعديل دستوري في هذا الصدد «قبل الربيع، إذا وضع البرلمان المسألة على جدول أعماله، واتخذ قراراً سريعاً» في شأنها. وأضاف أن الاقتراح لتعديل الدستور، سيُبقي البرلمان كما هو ويحمي الهيكل الموحّد لتركيا.

ورأى ساسة في تصريح بوزداغ إشارة إلى اتفاق ضمني مع حزب «الحركة القومية»، من أجل دعم اقتراح الحكومة، وتأمين نصاب برلماني يتيح عرض المشروع على استفتاء عام، إذ يرفض حزبا «الشعب الجمهوري» و «الشعوب الديموقراطي» المعارضان الفكرة.

ورجّحت أوساط مقرّبة من «الحركة القومية» توصُّل رئيس الحزب دولت باهشلي مع أردوغان إلى اتفاق على نقاط محدّدة حول الملف الرئاسي، يشمل تعهداً من الرئيس بطيّ صفحة المفاوضات مع الأكراد أو «حزب العمال الكردستاني»، في مقابل دعم مشروع النظام الرئاسي وسياسة تركيا في سورية والعراق.

وقال بوزداغ إنه «خلص من تصريحات باهشلي إلى أنه سيؤيّد اقتراح النظام الرئاسي في البرلمان». لكن كثيرين يتوقّعون أن يتجاوز دعم «الحركة القومية» تأمين النصاب في البرلمان، ليشمل دعوة ناخبي الحزب إلى التصويت لمصلحة مشروع الحكومة في الاستفتاء، من أجل تأمين الغالبية البسيطة المطلوبة، خصوصاً أن استطلاعات رأي قديمة أظهرت أن جزءاً من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يرفض تحويل النظام رئاسياً، وأن الدعم الشعبي للمشروع لا يزيد على 40 في المئة. لكن تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، قد تغيّر المعادلة، سلباً أو إيجاباً.

وأثار تفاؤل وزير العدل أسئلة طاولت إمكان تنظيم استفتاء مهم تحت حال الطوارئ، في حال تمديدها، وهل سيؤدي تأييد التعديل الدستوري إلى انتخابات رئاسية جديدة، ناهيك عن دور البرلمان ورئيس الوزراء مستقبلاً.

واعتبر مراقبون أن باهشلي الذي كان من أبرز خصوم أردوغان، ورافضاً فكرة النظام الرئاسي، يسعى إلى تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مشروع الرئيس، لئلا يُضطر مجدداً إلى التحالف مع الأكراد، كما فعل عام 2014، قبل فشل مشروع الحوار السلمي مع «الكردستاني». لكن خبراء يرون أن باهشلي يشعر بأنه مدين لأردوغان، إذ أنقذه من معارضين كادوا يطيحونه من زعامة الحزب، من خلال اتهامهم بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن.

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان ناقشا خلال لقائهما في إسطنبول الإثنين الماضي، تعاون موسكو وأنقرة في «التسليح والتصنيع العسكري». وأشار إلى أن الجانبين «تطرّقا إلى منظومات صاروخية للدفاع الجوي»، وزاد: «إذا رغبت تركيا، يمكن روسيا أن تدرس إمكان تزويدها بهذه المنظومات على اختلاف أنواعها».

وكانت أنقرة ألغت العام الماضي عقداً بقيمة 3 بلايين يورو فازت به الصين عام 2013، لتسليم الجيش التركي صواريخ أرض- جو، في صفقة أقلقت الحلف الأطلسي.

من جهة أخرى، ردّ القضاء الألماني استئنافاً قدّمه أردوغان، بعدما أسقطت السلطات الألمانية ملاحقات جنائية في حق الفكاهي يان بوميرمان، لاتهامه بـ «شتم» الرئيس التركي. واعتبرت النيابة العامة أن الطعن الذي قدّمه محامو أردوغان «لا يستند إلى أساس».