اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية السيد مقداد الشريفي ان مجلس المفوضين في طور ارسال مسودة قانون الانفاق الانتخابي بعد مناقشته بشكل مستفيض والذي يمنع بموجبه من التعامل في شراء الاصوات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

واضاف السيد الشريفي ان مسودة القانون هذه ستضع آليات عمل تؤدي الى ضبط ايقاع الاحزاب السياسية في الحملات الانتخابية مع شفافية آليات الصرف الخاصة بتلك الحملات ومنع محاولة شراء الاصوات من قبل البعض من المرشحين الذين يحاولون استمالة الناخب بتلك الطرق الملتوية لكسب صوته فضلا عن وضع اشد العقوبات القانونية التي تحول دون انتشار تلك الظاهرة ومنع من يحاول التعامل فيها وحسب القوانين والاجراءات التي ستضعها المفوضية بموجب هذه المسودة والتعامل مع السالك لهذه الطرق قضائيا

ولفت السيد الشريفي الى ان هذه المسودة سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء لادراجها ضمن التعديلات على قانون الانتخابات رقم ( ٣٦ )لسنة ٢٠٠٨ المعدل والذي يسعى مجلس الوزراء لاجراء التعديلات عليه وارساله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه

يذكر ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يعمل على وضع افكار واجراءات تسهم في اضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة في عمله بعد الخبرة التي اكتسبتها المفوضية من خلال ادارتها وتنظيمها للعمليات الانتخابية واطلاعها على تجارب الدول المتقدمة في مجال الانتخابات