أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، انها ستقدم ثلاثة مرشحين بدلاء عن وزير المالية المُقال هوشيار زيباري خلال الاسبوع المقبل.

وقال نائب رئيس الكتلة طارق صديق في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "وزارة المالية هي استحقاق انتخابي للحزب الديمقراطي الكردستاني باعتراف جميع الكتل السياسية، ووجود أخطاء خلال عهد زيباري لا تعني جعل الوزارة من حصة كتلة سياسية اخرى".

واضاف صديق، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم ثلاثة مرشحين بدلاء لزيباري خلال الاسبوع المقبل لغرض التصويت على احدهم من قبل مجلس النواب وحسم هذه الوزارة المهمة التي تتعلق باقتصاد البلد وبحياة المواطنين ومعيشتهم".

وحذر من "أي تأخير في التصويت على مرشحينا وسيجعل رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية عن التأثيرات السلبية لبقاء الوزارة بلا وزير".على حد قوله.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته، في 21 ايلول الماضي، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.

وجدد زيباري، -الذي عاد الى أربيل بعد إقالته- اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،" واصفا المالكي "بالعدو لاقليم كردستان". على حد وصفه.

وأضاف زيباري خلال مؤتمر صحفي، أن "عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان"، مضيفاً "مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك" معلنا تقديمه طعناً بالاستجواب وإقالته".

كما قال زيباري، أن "جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري [رئيس البرلمان] للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية" على حد تعبيره.

من جانبه نفى مكتب المالكي اتهامات زيباري" مبديا استغرابه من "حديثه المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية وان اتهامه بوقوف المالكي وراء اقالته تبعث على الحيرة وهو لا يكن العداء للكرد".

كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته [للجبوري] بعدم المهنية بإدارة الجلسة.