تمكنت القوات العراقية من تحرير المزيد من القرى المحيطة بالموصل، بينها الخالدية وبرطلة، ووصلت إلى مسافة 10 كيلومترات من حدود «عاصمة داعش»، فيما بدأت حشود من النازحين تتدفق باتجاه مخيمات فتحت في محاور مخمور، وبعضهم اتجه الى سورية.

من جهة أخرى، ازداد التوتر بين بغداد وأنقرة بعدما أصدر القضاء العراقي أمس، مذكرة توقيف بحق محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي الذي يقود جماعة مسلحة باسم «الحشد الوطني»، بتهمة التخابر مع تركيا.

وأكد قائد القوات المشتركة الفريق طالب شغاتي، خلال مؤتمر صحافي أمس، السيطرة على بلدة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية، وهي ذات غالبية مسيحية، بعد معركة استمرت ساعات قادتها قوات مكافحة الإرهاب.

واستأنف الجيش و «البيشمركة» هجومهما على بلدات في سهل نينوى، وأفاد مصدر عسكري بأن القوات الكردية تمكنت من السيطرة على الطريق الرابط بين الموصل ومحافظة دهوك، وقرية إمام رضا، وتيسخراب الصغرى، وتيسخراب الكبرى، وخرابة دليل، وأكد أن «ثلاث قرى حررت في محور الناوران، فضلاً عن تطويق بلدة خورسيباد وناحية بعشيقة التي تقدمت إليها من محور الفاضلية والدوبردان، وباتت مستعدة للتوجه إلى قضاء تلكيف بعد الانتهاء من تحرير بعشيقة ومفرق السد.

في المحور الجنوبي، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أمس، تحرير قرى «أم المناسيس، وتل ناصر، ونص تل، والحيج، والمنكوبة، وواصلت تقدمها في اتجاه مركز ناحية الشورة، وكذلك قرى سيداوة والمكوك والخباطة والمناوير والصلاحية والخالدية وخنيصات، في الجانب الأيسر لبلدة القيارة»، مؤكدة أنها «تسعى للوصول إلى ناحية حمام العليل التي دمر سلاح الجو موقعاً مهماً للتنظيم فيها».

وأشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «التقدم السريع للجيش»، مؤكداً أن تحرير الموصل تضطلع به «القوات العراقية وحدها»، وأضاف مخاطباً مؤتمراً عقد في باريس لمناقشة مستقبل المدينة السياسي والأمني بعد «داعش»، وقال إن التعاون بين «الجيش، الذي دخل إلى إقليم كردستان للمرة الأولى منذ 25 عاماً، والقوات الكردية» أثمر هذا «النجاح في المعركة».

إلى ذلك، وبعد يوم على مطالبة كتلة «التحالف الوطني العراقي» الحكومة بـ «محاسبة الشخصيات التي تؤيد الوجود العسكري التركي شمال البلاد»، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي بتهمة «الإخلال بأمن الدولة» وتأييده أنقرة، فيما تحاول واشنطن تهدئة الخلافات بين أنقرة وبغداد خوفاً من أن تؤدي إلى إضعاف الهجوم لاستعادة الموصل من تنظيم «داعش». وقال القاضي الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، إن «ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في ٢١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ ضد المتهم أثيل عبد العزيز محمد النجيفي»، وأشار إلى أن «المدعين ذكروا في إفادتهم أن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية، وسهّل دخول القوات التركية ومكّنها من إقامة قواعد في معسكر الزيلكان شمال المحافظة».

في هذه الأثناء، نجحت مئات العائلات من قرى شرق الموصل في الوصول إلى مخيمات فتحت للنازحين في منطقة مخمور غرب أربيل، وناشد تجمع الأحزاب الكردية السورية الأمم المتحدة متابعة آلاف العراقيين الذين بدأوا النزوح إلى سورية، وأوضحت أحزاب «التحالف الوطني» أن «المخيمات على طول الحدود لا يمكن أن تتحمل أعباء هذا الكم الهائل من اللاجئين المستمرين بالتدفق الى داخل روج آفا (مناطق الأكراد في سورية) التي تعاني الحصار الخانق المطبق عليها».

السبايا إلى الرقة

نقل قادة «داعش» عشرات من السبايا من الموصل إلى الرقة معقل التنظيم، إضافة إلى وصول مدنيين وعائلات قياديين إلى مستشفيات للعلاج في مناطق سيطرته السورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بوصول عشرات من المدنيين وعائلات قياديين في التنظيم الإرهابي إلى الرقة، مقبلين من الموصل، إضافة إلى انتقال 30 عائلة إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي لتلقي العلاج في مستشفياتها.

كما نقل «داعش» حوالى 45 مواطنة من اللواتي حولهن التنظيم إلى سبايا إلى الرقة ووضعهن في أحد مراكز الترفيه عن مسؤوليه.

وكان التنظيم أصدر في كانون الثاني (يناير) الماضي، تعميماً بمنع بيع «السبايا إلى عامة الناس»، مهدداً المخالفين بتنفيذ «القصاص» عليهم.

وصدر القرار بعد شراء رجل عراقي سبيتين إيزيديتين، من أحد عناصر التنظيم بمبلغ 24 ألف دولار، ومن ثم ردهما إلى ذويهما.

وتوعد التنظيم كل من يساعد في عملية هروب «سبايا» أو الاستدلال على مكانهن أو يعلم بعملية التهريب ولا يبلغ التنظيم، بـ «القصاص».

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدر قادة في «داعش» قراراً منحوا بموجبه «سبية» في ريف دير الزور الشرقي لكل عنصر من عناصره الراغبين في الزواج، خصوصاً «أولئك الذين أصيبوا بعاهات خلال المعارك وعمليات قصف التحالف وقصف الطائرات الحربية على مناطق شرق سورية بعد وصول شكاوى من أن الأهالي لا يسمحون لبناتهم بالزواج بعناصر من «داعش» المصابين في المعارك.

وبعد سيطرة «داعش» على مناطق شرق سورية وغرب العراق، باتت عمليات «بيع السبايا وشرائهن» بمثابة تجارة لدى عناصر وقياديين في التنظيم كونها تعود عليهم «بمبالغ مالية كبيرة»، حيث يقوم عنصر أو قيادي من التنظيم بـ «شراء سبية أو سبايا»، ومن ثم يعرض «بيعهنَّ» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتم «عرض صورة السبية ومالكها وثمنها».

ولم يأمن قادة التنظيم «السبايا الكرديات» لأنهن «يقتلن من اشتراهن قبل الانتحار» لذلك، عمد إلى احتجازهن في سجون خاصة وعدم «بيعهن أو تزويجهن أو تحويلهن إلى خادمات في المنازل أبداً». وفضل التنظيم «بيع السبايا الإيزيديات وغيرهن كزوجات وخادمات في منازل من يشتريهن».