عد ناشطون مدنيون في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، حظر المشروبات الكحولية من قبل البرلمان "مخالفة دستورية ومصادرة للحريات"، وحذروا من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية للقرار منها "رواج المخدرات وخسارة واردات الضرائب المفروضة على تجارة الكحول"، وفيما طالبوا بالغاء الفقرة التي نصت على الحظر، أكدوا أن مثل تلك القرارات "تقوض مساعي بناء دولة مدنية وتحول العراق الى قندهار جديدة".

وقال الشاعر عادل الياسري في حديث الى (المدى برس)، إن "المجتمع العراقي هو مجتمع متنوع يضم العديد من الأطياف والمكونات التي كفل الدستور حقوقها"، عادا أن "قرار حظر المشروبات الكحولية هو قرار باطل كونه يتعارض مع الدستور ويصادر حقوق الكثير من المكونات التي لا يتعارض تعاطي المشروبات الكحولية مع معتقداتها".

وحذر الياسري، من "لجوء الشباب الى تعاطي المخدرات نتيجة حظر الكحول"، واصفا القرار بـ"المجحف جدا".

من جانبه قال الناشط المدني نبيل الربيعي في حديث الى (المدى بر)، إن "حظر الكحول ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل الى 25 مليون دينار هو مخالفة للدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وقمع للحريات وغلق كل مساحات الحرية"، عادا أن "القرار يتنافى وطبيعة المجتمع العراقي المتنوع".

وحذر الربيعي، من "آثار سلبية اجتماعية واقتصادية للقرار منها رواج المخدرات وظهور سوق المشروبات الكحولية المهربة التي لا تخضع للرقابة، اضافة الى ضياع موارد اقتصادية تعود بها الضرائب المفروضة على تجارة تلك المشروبات، وتعطيل عمل العديد من المواطنين الذين يمتهنون تصنيع وبيع هذه المشروبات"، مطالبا "بالغاء المادة التي نصت على حظر المشروبات الكحولية".

بدوره قال المحامي محمد الزهير في حديث الى (المدى برس)، إن "الدستور العراقي نص في المادة 2 اولا/ ج، بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور"، مبينا أن "الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع المكونات، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة".

وأضاف الزهير، أن "صناعة المشروبات الكحولية جائزة دينيا في بعض الديانات ومنعها مخالفة دستورية صارخة"، عادا حظر الكحول "تقويضا لمساعي بناء دولة مدنية وتحويل العراق الى قندهار جديدة".

وكانت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي هاجمت، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن احتجاجا على حظر المشروبات الكحولية، ووجهت ستة انتقادات للجبوري والحسن، وفيما دعت الحسن الى الذهاب بكلامها هذا الى ما يشاء من محاكم، اكدت استعدادها لمواجهة "حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف، امس الاثنين،( 24 تشرين الاول 2016)، أن فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، فيما رجح الطعن بتلك الفقرة خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا كشف، السبت، (22 من تشرين الاول 2016)، أن قانون واردات البلديات الذي أقره مجلس النواب، تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفيما عدّ الفقرة "غير دستورية وتتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادى الديمقراطية"، أكد عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، يوم السبت، (22 تشرين الاول 2016)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.