دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الاربعاء، مجلس النواب الى اجراء مراجعة تقويمية لتصويب قانون واردات البلديات بما يضمن مصالح البلد ويحقق مبدأ الحريات المكفولة دستورياً، وعد تضمين القانون بنوداً دون تمريرها على اعضاء مجلس النواب عند التصويت عليها بانه "امر غير موفق ويخالف السياقات الديمقراطية"، فيما شدد على ضرورة ان يتفادى الجميع المسائل الخلافية وتوحيد الجهود للقضاء على الارهاب.

وذكر بيان، لمكتب رئيس الجمهورية، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتابع  باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب لقانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي"، مبيناً انه "ضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة، يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق".

واضاف معصوم، بحسب البيان، إن "إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها"، مؤكداً على "ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب".

وشدد معصوم، على "أهمية تفادي الجميع كل ما من شأنه تعويق تكريس كامل الجهد الحكومي والبرلماني والإعلامي والشعبي خلال هذه الأيام لصالح معركتنا ضد الإرهاب"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقتضي تمتين الموقف الوطني الموحد الذي أبداه الجميع خلف قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها وهي تتقدم وتحقق الانتصارات على الإرهابيين من أجل تحرير الموصل وكل شبر من أرض العراق".

وكان مجلس النواب، صوت، في الـ(22 من تشرين الاول 2016)، خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة، على قانون وارادات البلدية.