كشف معهد أبحاث أميركي، اليوم الأربعاء، عن خسارة العراق أكثر من 209 ملايين دولار نتيجة قطعه خدمة الانترنت مؤقتاً 22 مرة خلال المدة (1 تموز 2015 إلى 30 حزيران 2016) لأسباب مختلفة، مبينة أن منها إجراءات أمنية داخلية أو عمليات مكافحة الإرهاب أو لمنع استخدامه خلال امتحانات الطلبة.

وقال مركز الابداع التكنولوجي Technology Innovation التابع لمعهد بروكينغز الأميركي، في دراسة أصدرها مؤخراً وتابعتها (المدى برس)، إن "التبعات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات قطع خدمة الانترنيت لمدة معينة في عدد من الدول، بينها العراق، حول العالم خلال 2015، كلفتها مجتمعة بحدود مليارين و400 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "خسارة العراق لوحده من جراء غلق خدمة الانترنيت في 22 مناسبة، بلغت 209 ملايين و578 ألفاً و705 دولارات".

وشملت الدراسة التحليلية التي أجراها معهد بروكينغز، خلال تشرين الأول 2016 الحالي، "التأثيرات السلبية على الناتج المحلي الإجمالي للنمو الاقتصادي لـ19 دولة حول العالم من جراء قطع خدمة الانترنيت للمدة من الأول من تموز 2015 إلى حزيران 2016"، مبينة أن "القطع كلف تلك الدول بحدود 2.4 مليار دولار" .

وجاءت الهند على رأس القائمة، حيث بلغت خسائرها بحدود 968 مليون دولار، تلتها السعودية بنحو 465 مليون دولار، ثم المغرب بـ320 مليون دولار، ثم العراق بخسارة تتجاوز الـ209 ملايين دولار، ثم البرازيل بـ116 مليون دولار، في حين حلت الجزائر في ذيل القائمة بخسارة تقارب العشرين مليوناً، بحسب الدراسة.

وأكد معهد بروكينغز، أن "نتائج الدراسة تثبت أهمية شبكة الانترنيت في تعزيز اقتصاد البلدان المختلفة"، لافتاً إلى أن "تقريراً صادراً عن اتحاد الانترنيت لعام 2015، أظهر أن الشبكة العنكبوتية كان لها دورها بتوليد موارد بلغت بحدود 966 مليون دولار في الولايات المتحدة أو ما يعادل ستة بالمئة من الاقتصاد الكلي للبلد، وأنها أسهمت في خلق 466 ألف فرصة عمل فيها خلال العام 2012 فقط".

وأظهرت الدراسة أيضاً، أنه "خلال السنوات الأخيرة عمد عدد من البلدان من ضمنها العراق، إلى غلق خدمات الانترنيت والهاتف النقال بصورة مؤقتة لعدة أيام لأسباب مختلفة تراوحت بين إجراءات أمنية داخلية أو عمليات مكافحة الإرهاب أو حفاظاً على أمنها الوطني أو لمنع استخدام الانترنيت اثناء امتحانات الطلبة، كما حدث في العراق والهند وأوغندا والجزائر" .

وكشفت الدراسة، عن "قطع خدمة الانترنت في العراق 22 مرة خلال المدة من الأول من تموز 2015 إلى الثلاثين من حزيران 2016".