تظاهر العشرات من الناشطين، اليوم الجمعة، في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد احتجاجا على حظر المشروبات الكحولية، وفيما عدوا ذلك اعتداءا على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور، طالبوا بالغاء تلك الفقرة.

وقال مراسل (المدى برس)، إن العشرات من الناشطين المدنيين تظاهروا، ظهر اليوم، في شارع المتنبي، وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على الفقرة التي تضمنها قانون واردات البلديات والتي نصت على حظر المشروبات الكحولية.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين عدوا ذلك "سلبا" للحريات الشخصية التي كفلها الدستور العراقي، ومحاولة لـ"كسب" أصوات الناخبين خلال الانتخابات القادمة.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا، الاربعاء (26 تشرين الأول 2016)، مجلس النواب الى اجراء مراجعة تقويمية لتصويب قانون واردات البلديات بما يضمن مصالح البلد ويحقق مبدأ الحريات المكفولة دستورياً، وعد تضمين القانون بنوداً من دون تمريرها على اعضاء مجلس النواب عند التصويت عليها بأنه "امر غير موفق ويخالف السياقات الديمقراطية"، فيما شدد على ضرورة ان يتفادى الجميع المسائل الخلافية وتوحيد الجهود للقضاء على الارهاب.

وكانت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي هاجمت، الثلاثاء (25 تشرين الأول 2016)، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن احتجاجا على حظر المشروبات الكحولية، ووجهت ستة انتقادات للجبوري والحسن، وفيما دعت الحسن الى الذهاب بكلامها هذا الى ما يشاء من محاكم، اكدت استعدادها لمواجهة "حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف، الاثنين، (24 تشرين الاول 2016)، أن فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، فيما رجح الطعن بتلك الفقرة خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا كشف، السبت، (22 من تشرين الاول 2016)، أن قانون واردات البلديات الذي أقره مجلس النواب، تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفيما عدّ الفقرة "غير دستورية وتتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادى الديمقراطية"، أكد عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، يوم السبت، (22 تشرين الاول 2016)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.