من المصادفات الموجعة ان ينتظر نزار الياس البغديدي / البصري نبأ تحرير واستعادة مدينته الأم بغديدا في ذات الوقت الذي ينتظر به الإطلاقة التي ستسلب منه روحه وفرحة التحرير . نزار الذي يعتاش وعائلته على مطعم صغير في شارع الوطني في البصرة، كان قد نجا مرات عدة من الخطف والاغتيال، لكن يوم الاربعاء الماضي كان نهاية لتلك السلسلة من التهديدات، اذ مر القاتلان بدراجتهما النارية وتوقفا وسط الشارع أمام محله وسط جمهرة من الناس واطلقا النار باتجاه الياس الذي لم ينتظر كثير لرؤية قاتلَيه اللذين انطبعت صورتهما بعيون نزار ومن كان بقربه.

يخشون غضب الله وهم يسرقون

مقتل نزار فتح الباب لهجرة من تبقى من مسيحيي البصرة الذين باتوا يعدون بالعشرات، خاصة بعد صدور قانون حظر المشروبات الكحولية الذي يعد فتوى سياسية بغطاء ديني ستفتح الباب امام جرائم القتل والجلد والخطف والتهريب. الممررون لفقرة الحظر عللوا الحظر بان الخمرة تذهب العقل.

الشاعر والناقد حسن سلمان كتب مستهجنا: اذ كانت الخمرة تُذهب العقل، نعم آمنا بالله. الخمرة تُذهب العقل. ولكن يامن صوتم على قانون منع استيراد الخمور وتصنيعها وبيعها، لماذا لم تذهب عقولكم وانتم ترون الناس ،في زمنكم الفاسد، يعيشون على المزابل ويسكنون غرف الصفيح في اغنى بلدان العالم ثراوت وخيرات. متسائلا ايضا: لماذا لم تذهب عقولكم وانت تشاهدون آلاف الشهداء والجرحى كل يوم في التفجيرات، وانتم لاهون بصراعاتكم على الكراسي والسلطة والنفوذ؟. لماذا لاتذهب عقولكم وانتم تشاهدون ملايين الجياع والأرامل واليتامى، وانتم تتسابقون على امتصاص الدم العراقي؟. هل تخشون غضب الله لأنكم لاتحرّمون ماحرم ؟ حسنا. عليكم قبل كل شيء، ان تخشوا الله وانتم تعيثون في الارض فسادا لامثيل له، قبل خشيتكم من ان تذهب الخمرة بعقول شاربيها. مستدركا: ولكن من اين تاتيكم الخشية وانتم تشرعون الفساد والسرقة والقتل .......

النائب الحسن والسخرية

ماتزال صيحات الاستهجان والاستنكار تعلو ضد قرار البرلمان العراقي المثير للجدل بحظر المشروبات الكحولية من خلال دس فقرة دخيلة ضمن قانون الواردات البلدية الذي صوت عليه البرلمان في جلسة مريبة لم تبث عبر دائرته الاعلامية والفضائيات العراقية مثلما يعمل مع كل جلسة عادية كانت او طارئة. وفي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على معركة تحرير الموصل التي اعادت الروح الى اللحمة الوطنية من خلال وقوف كل مكونات الشعب مع قوات الأمن العراقية لاستعادة مدينة الموصل، يلتف البرلمان على الانتصارات المتحققة في الايام الاولى للمعركة ويزف البشرى للشعب العراقية والمرجعية الدينية بحظر الخمور، كما ذكر ذلك النائب محمود الحسن في اكثر من تصريح، حتى انه رد على رئيس الجمهورية الذي دعا الى اعادة النظر بقانون الواردات البلدية على اسس دستورية. لكن القاضي الحسن أبى إلا ان يضع نفسه في موضع السخرية والاستهجان وهو يكرر رده بمقاضاة المعترضين الذي وصل عددهم الى الملايين.

الحظر والإفلاس السياسي

فقرة الحظر اثارت الكثير من المخاوف وردود الفعل التي ربما تصل الى فرض تعاليم دينية اخرى مثل محاربة الغناء والموسيقى والسفور والمسرح والسينما وغير ذلك من الحريات الشخصية التي نص عليها الدستور العراقي. ما شرعه البرلمانيون الإسلاميون من قانون حظر (الخمور) كما يسمونها بمثابة "بروڤة" أولى وتمرين ظلامي لمرحلة ما بعد داعش التي تتقهقر بفعل ضربات القوات الأمنية العراقية.  الناقد علي سعدون دوّن عبر صفحته في الفيسبوك: ليست الخشية في قانون الحظر نفسه على الرغم من خطورته، انما الخشية ان يتسع هذا السلوك البربري ونمط التفكير الساذج ليشمل الموسيقى والمسرح والفنون والآداب كلها، إذ لا يمكن لهؤلاء ان يؤمنوا ولو للحظة واحدة بأهمية الكلمة وبلاغتها وتأثيرها وكذا فنون التعبير الاخرى. متابعا: لا اتفق مع الرأي الذي يقول بان القانون تمهيد لترويج المخدرات بسبب انها موجودة بالفعل في عراق ما بعد 2003 وبل وتتم زراعتها بحماية من ذوي النفوذ والسلطة. مضيفا: هذا مفهوم ومعروف وثمة تقارير دولية رصينة تحدثت عن ذلك بوضوح . مؤكدا: القضية في الواقع جزء من افلاس سياسي يريد من خلاله هؤلاء (الساسة) تبييض ما اسوّدَ من صورتهم الكالحة امام الدهماء. وهؤلاء ستنطلي عليهم اللعبة مثلما في كل مرة. القضية ليست قضية مواد كحولية او غيرها، القضية اساسا هي مصادرة الحريات الشخصية والتضييق على ما تبقى من الاقليات للخروج من الوطن.

الغرامة ومرتبات النواب

من بين المفارقات المضحكة في فقرة الحظر فرض غرامة من 10 الى 25 مليون دينار على المخالف دون ان تحدد طبيعة المخالفة: تجارة او تعاطي او تدوال، ولمن تذهب اموال الغرامة، اذا كانت ضمن الاموال العامة ،اي خزينة الدولة، ما يعني ان جزءا منها سيكون ضمن مرتبات البرلمان والقوى الاسلامية التي تحظر المشروبات الكحولية، والتي سبق وان رفضت فرض ضرائب عليه بحجة دخول أموال حرام الى الموزانة العامة. لكنهم ،اي النواب، لايستحرمون الأموال المخصصة للأيتام والأرامل والحصة التمونية والدواء والكتب المدرسية واموال بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومشاريع تصفية الماء. في ذات الوقت يعمل النواب على تنفيذ قانون العفو العام الذي سيسمح بخروج الآلاف من السرّاق والقتلة والمزورين والمرتشين ان كانوا ممن قضى جزءا من محكوميته او ممن هرب او تم تهريبه او ممن لاذ بجنسيته الثانية التي لم يستطيع البرلمان اقرار قانون الجنسية الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني .

ثوب داعش الجديد

خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح مع اضرار مادية كبيرة في هجوم برمانة يدوية تم رميها من قبل مجهولين على محال لبيع لمشروبات الكحولية في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني، وسط بغداد. فيما تلقت محال اخرى رسائل تهديد ووعيد بالقتل والخطف اذا لم يذعنوا لقرار الحظر.

جمال جمو تاجر مشروبات كحولية ، توارث المهنة عن آبائه يدير اكثر من نادٍ اجتماعي وبار اضافة الى عمله في استيراد المشروبات اذ يعتبر من بين الموزعين الرئيسيين، ذكر ان هذا القرار له اكثر من بعد وشكل خاص اقتصادي واجتماعي. واصفا إياه بالمضر والمدمر للاقتصاد العراقي خاصة من ناحية الضرائب وفرص العمل. مردفا: كما انه رسالة مبطنة لتهديد المكونات العراقية واجبارها على ترك بلدهم الذي يراد تحويله الى شكل ولون واحد.

واسترسل حمو: لو تم اقرار الحظر فعلا ومنع الكحول فالأمر هنا لايختلف عما فعلته داعش بنا حين هجّرونا وقتلونا، مشيرا الى: تعرض الكثير من عماله واصدقائه الى محاولات اغتيال وقتل. منوها الى: عدة حالات اخرى ذهب ضحيتها بعض العاملين في مجال بيع المشروبات. مشددا: ان تلك الافعال الاجرامية تسبتت بإراقة دماء الابرياء.

150 ألف دولار (إتاوة الكحول)

وبشإن الكيفية التي يُدخل بها جمال المشروبات الى بغداد وبقية المحافظات يبين: هذه المهمة العسيرة لاتتم الا بدفع الأموال وبأرقام كبيرة الى جهات عدة اضافة الى توفير كمية من المشروبات لهم وحسب شروطهم والنوعية التي يشربونها. موضحا: انه اضطر لدفع قرابة 150 الف دولار لإحدى المجاميع المسلحة قبل فترة قصيرة لعدم ملاحقته والسماح بافتتاح محال ونقل المشروبات بين مناطق بغداد. مستغربا: من سهولة مرور المتفجرات في السيطرات والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية او تلك المهربة من الضرائب والكمارك. متهكما: الى حد هذه اللحظة لم تتسبب الكحول بتسمم اي شخص مثلما لم تتسبب بالأذى الذي تلحقه الأغذية الفاسدة والمستوردة بصحة المواطن والاقتصاد العراقية.

التهريب وقطاع السياحة

اذا ما تحقق الحظر على المشروبات الكحولية، وبعد رواج المخدرات وحبوب الهلوسة بين الشباب والاطفال لسهوله تداولها والحصول عليها، سنكون أمام معضلة تصاعد الجريمة والاغتصاب والتحرش مثلما سيفعل مبدأ "كل ممنوع مرغوب". وعليه سيزيد الطلب على المشروبات الكحولية المهربة والمرتفعة الثمن والتي تتم عن طريق الجهات الحكومية خاصة المشرعة للحظر، بالتالي تزايد اعمال السرقة، وازدياد الفساد والرشا في المنافذ الحدودية والكمركية، مثلما سينعكس ذلك على قطاع السياحة والاستثمار في البلاد وعزل العراق عن العالم، وربما تكون الخطوة المقبلة عزل النساء عن الرجال في الدوائر والجامعات وفرض الحجاب، لتتبعها خطوات اخرى اكثر خطورة على الحياة الاجتماعية العراقية والسلم الاهلي والحريات الشخصية التي ستتعرض لهزة عنفية اذ اقر هذا الحظر.

دعوة المحكمة الاتحادية للرفض

يشير البعض من المعترضين على قرار الحظر انه لايعدو اكثر من دعاية انتخابية بحت يستغلون بها مشاعر المواطنين البسطاء والمخدوعين بهم باسم الدين، لأن من اراد ان يمنع المشروبات عليه ان لا يسرق قوت الشعب مثلموا ذكروا في الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، مبينين ان من يقرر منع استيراد وبيع وصنع الكحول في بلد متعدد الطوائف والأديان هو مثل اية جهة متطرفة ارهابية لاتؤمن بالآخر وافكاره ومعتقداته. لافتين الى ان هذه القرارات وقرارات اخرى ربما تصدر في الايام المقبلة وتأتي لتلميع صورة الأحزاب الدينية بعد ان عرف الشارع العراقي فسادها واجرامها ورفع شعار (باسم الدين باكونه الحراميه) وهي محاوله لكسب أصوات وثقة ناخبيهم من خلال قرارات توحي بانهم حريصون على الدين والأخلاق فيما هم غارقون بالفساد فيما دعا اخرون المحكمة الاتحادية لرفض فقرة حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية التي تضمنها قانون واردات البلديات المقر من قبل مجلس النواب لانها تعتبر خرقا صارخا لمبادئ الدستور العراقي وما كفله من حقوق للاقليات الدينية والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية.

علينا الدفاع بقوة عن حقوقنا

والعراق بلد ليس للمسلمين فقط، بل هو للمسيحيين والصابئة والأيزيديين واللا دينيين، والنظام السياسي القائم في العراق ليس نظاما إسلاميا ليمنع فيه استيراد وتصنيع وبيع الخمور، ودستور العراق دستور مدني ضمن الحقوق والحريات الشخصية لعموم العراقيين.  وفق هذا المنطق والقول تحدث المدرس الجامعي قحطان جواد كاظم مضيفا: رغم اني شخصيا لا احتسي الخمرة لكنني ،وكل حر يشاطرني الرأي والعزيمة، لا نسمح مطلقا للمعتوهين ان يفرضوا قناعاتهم المريضة على حريتنا الشخصية وعلاقتنا مع الرب. مردفا: كذلك يجب ان نبقى مدافعين وبكل ما لدينا من قوة عن حرية المجتمع التي هي المستهدفة من هذا القانون الظلامي حسب وصفه. مبينا: ان صناعة الخمر قد نشأت في بلاد الرافدين قبل آلاف السنين، حيث كان العراقيون القدماء أول من أنتج العرق، كما تم ذكر النبيذ في الكِتابات لأول مرة من خلال ملحمة جلجامش السومرية، حيث كان يعتبر شراب الآلهة. موضحا: لم يشهد العراق مطلقا على مر تأريخه قانونا او تشريعا يحظر او يحرم فيه الخمر بشكل كلي على جميع سكانه الا في هذا العهد الأغبر بكل ما تعنيه الكلمة ،حسبما وصفه المدرس الجامعي!.

القانون غير مدروس

حظر المشروبات الكحولية يمكن أن يجلب على العراق وبالاً جديداً ويتسبب في تشكيل عصابات إجرامية مسلحة جديدة لا يمكن لأجهزة الدولة أن تسيطر عليها أو تردعها لعشرات السنين المقبلة وسيضاعف الفساد مرات عدة وينمّي السوق السوداء ويخلق تجمعات سرية تعادي الدولة والمجتمع وتمارس الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها وتبعاتها الاقتصادية. المفارقة أن رئيس مجلس النواب اعترف بعد يوم من اقرار الحظر امام وفود اعلامية محلية واجنبية أن القانون (غير مدروس)! والسؤال هو لماذا إذن مررته يا سيادة الرئيس؟ ألا يعني هذا أنك غير مؤهل للمسؤولية الوطنية المناطة بك؟

يتساءل الحقوقي ضرعام حسين: ما علاقة قانون واردات البلديات لتحشر فيه في آخر لحظة من التوصيات في المادة 14 التي تضمّنت حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) بكافة أنواعها ؟ ولماذا تعمّد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عدم قراءة هذه الفقرة بالرغم من مطالبة بعض النوّاب بقراءتها حسب ما اعلنتها النائبة ميسون الدملوجي. وهل يعلم رئيس مجلس النوّاب ورجل القانون (المحامي) أن هذه المادة مخالفة للفقرة ج من المادة الثانية من الدستور العراقي والفقرة أولا من المادة 17 من الدستور ؟ وهل راعا سيادته دستور العراق الذي أقسم عليه في صيانة الحريات العامة والخاصة ؟ أم أنّ اصوله الإخوانية منعته وتغلّبت على قسمه ؟.

مناشدة منظمات المجتمع المدني

فيما اكد حمزة محسن ،باحث اجتماعي، ان  تشريع هذا القانون مخالف للدستور وللحقوق والحريات الشخصية، كما اثبت أنّ أحزاب الإسلام السياسي غير مؤهلة لبناء الدولة المدنية التي تضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة والتي انتظرها العراقيون طويلا. مؤكدا:  من شأن هذا الحظر الأهوخ أن يشيع وينعش تجارة الحشيش والمخدرات وحبوب الهلوسة وتفشي الجريمة. مبينا: ان الدولة التي لا تستطيع أن تمنع دخول الإرهابيين فمن المؤكد أنّها لا تستطيع أن تمنع تجارة المخدرات والحد من هذه التجارة الآفة. واستطرد محسن: لا يوجد بلد في العالم منعت فيه المشروبات الحكولية لا يتعاطى سكانه المخدرات التي ستجد الطريق سالكا دون اي اعترض. متابعا: ان هذا الحظر غير المدروس والتسرع سيجعل العراق ممرا وسوقا دولية لتجارة المخدرات بشتى اصنافها وانواعها . مضيفا: من أجل صيانة الحريات العامة والخاصة وبناء الدولة المدنية اناشد منظمات المجتمع المدني بتقديم الشكاوى لدى المحكمة الاتحادية العليا لنقض هذا القانون المخالف للدستور وعدم الاستكانة والرضوخ لأفكار أعداء الدولة المدنية والحريات الشخصية من أحزاب الإسلام السياسي الغارقة بالفساد والجريمة.