سعادة الأمين العام للأمم المتحدة

تحية واحتراما وبعد،

بمناسبة العاشر من كانون الأول / ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتقدّم المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي من سعادتكم مطالبا إياكم بموقف واضح وحاسم من كيفية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) من قبل الحكومات العربية التي لا تزال تضع الكثير من العراقيل في مواجهة تلك الاتفاقية، عبر التحفظات التي وضعتها على بعض موادها بحجة أن الأمم المتحدة أقرت شرعية تلك التحفظات وسمحت للدول حق الاستنساب في مجال تطبيق أو عدم تطبيق محتوياتها.

ومن الملاحظ أن جميع الدول العربية قد تحفّظت على المادتين التاسعة والسادسة عشرة المتعلقتين بحق الجنسية وبالأحوال الشخصية، الأمر الذي ينعكس سلبا، ليس فقط على هذين المجالين المذكورين، بل كذلك على كافة نواحي الحياة اليومية والأسرية للمرأة، بدءا بالعمل والأجر ووصولا إلى الحقوق السياسية... ولا ننسى العنف الممارس ضدها قانونيا وعمليا.

انطلاقا مما تقدّم، يدعوكم المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي (وهو عضو مراقب في منظمة الايكوسوك التابعة للأمم المتحدة)، وعبركم كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إلى:

أولا - رفع التحفظات الموضوعة على اتفاقية "سيداو"، الدولية، وبالتحديد المادتين التاسعة والسادسة عشرة منها.

ثانيا - إعادة النظر بحرية الخيار في تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، والتأكيد على إلزامية العمل على توحيد المفاهيم الدولية من مسألة المساواة بين المرأة والرجل.

ثالثا - إعطاء مهلة لا تتعدّى السنتين من أجل تعديل القوانين المرعية الإجراء في مجال الأحوال الشخصية باتجاه قانون مدني يكفل للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل.

رابعا – دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بما أقرّه مؤتمر بيجين في مجال حق الحصّة (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي كمقدمة لتطبيق المناصفة في تلك المواقع.

إن نظاما عالميا لا يقوم على المساواة هو نظام جائر ينبغي تغييره.

 المركز الإقليمي العربي

 للأتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

في 9 كانون الأول / ديسمبر 2016